دعا رئيس الحكومة كمال المدّوري أمس الأربعاء 14 أوت 2024 إلى إجراء جرد شامل لجميع الإشكاليات، وخاصة منها العقارية، التي تحول دون إنجاز المشاريع الاستثمارية العمومية والخاصّة.
كما أمر المدوري بالإننطلاق الفوري في مراجعة جميع النصوص القانونية والإجراءات التي تعيق إنجاز هذه المشاريع، داعيا إلى ضرورة اضطلاع جميع الهياكل المركزية والجهوية، كلّ في نطاق اختصاصه، بتذليل الصعوبات التي من شأنها إعاقة الاستثمار مع تعزيز متابعة الإنجاز وتوفير المعاضدة اللازمة من قبل الهياكل ذات الإختصاص.
ودعا رئيس الحكومة أيضا إلى الإسراع في إعداد النصوص القانونية المستوجبة لتمكين المؤسسات الاقتصادية، التي حظيت مشاريعها بالموافقة من قبل الهياكل المختصّة، من الانطلاق الفعلي في النشاط وعرض هذه النصوص على المصادقة.
نقاش حول هذا المنشور