منحت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب والتي مقرها في أروشا (شمال تنزانيا) 4 من السياسيين الموقوفين في تونس تدابير مؤقتة عاجلة تتعلق بإيقافهم.
وأمرت المحكمةُ الحكومةَ التونسية باتخاذ جميع التدابير للقضاء على جميع الحواجز التي تمنع الموقوفين الأربعة وعائلاتهم، من التواصل مع المحامين والوصول إلى الأطباء حسب اختيارهم.
كما أمرت المحكمة الحكومةَ التونسية بإبلاغ المعتقلين وعائلاتهم ومحاميهم بأسباب احتجازهم، وتحديدا تقديم “معلومات وحقائق كافية تتعلق بالأساس القانوني والواقعي للايقاف”.
هذا، وقد منحت المحكمة الأفريقية الحكومة التونسية مدة 15 يوما لتنفيذ هذه التدابير والرد.
ولم تصدر المحكمة حتى الآن حكمها بشأن ما إذا كان يجب الإفراج عن الموقوفين، وهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والقيادي في النهضة سيد فرجاني والأمين العام السابق لحزب التيار غازي الشواشي وووزير العدل الأسبق نور الدين بحيري.
نقاش حول هذا المنشور