ينتظر أن يرفع المحامون التونسيون اابتداء من اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 والى غاية يوم الجمعة الشارة الحمراء وذلك احتجاجا على ما اعتبروه تضييقات مسلطة عليهم.
ودعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في اجتماعه المنعقد يوم 11 سبتمبر الجاري تنظيم جملة من التحركات منها وقفات احتجاجية امام قصر العدالة بتونس ومقرات المحاكم الابتدائية يوم 18 سبتمبر الجاري ومقاطعة التساخير والاعانات العدلية لمدة اسبوع بداية من اليوم الاثنين.
وأكد مجلس الهيئة انه سيواصل خوض جميع الاشكال النضالية المناسبة من مقاطعات واضراب عام وفق روزنامة محددة في صورة عدم رفع التضييقات المسلطة على المحامين اثناء القيام بمهامهم والاستجابة لطلبات اصلاح مرفق العدالة والمطالب المهنية للمحاماة في اقرب الاجال، وفق بلاغ سابق له نشره.
وأفاد المصدر ذاته معاينة انتهاكات وصفها بالجسيمة قال انها مسلطة على المحامين اثناء اداء مهامهم من حرمان البعض منهم من حق الاطلاع على الملفات القضائية وحق الترافع وحق زيارة موكليهم والتضييق عليهم وتعمد اهانتهم والاعتداء عليهم والمس من كرامتهم واعتبارهم اثناء القيام بمهمامهم لدى الوحدات الامنية والسجينة وتهديد البعض الاخر بالملاحقات والعقوبات الجزائية بمناسبة ترافعهم في بعض القضايا مشيرا الى ان اخرها ما حصل بمناسبة محاكمة الاستاذة سنية الدهماني من ضرب لحق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة واصدار للحكم دون احترام دور المحامين ورسالتهم في الدفاع.
يشار إلى ان وزارة العدل كانت قد نفت يوم امس “كل الإدّعاءات مهما كان مأتاها بوجود انتهاكات جسيمة مسلّطة على المحامين أو بالتعدّي عليهم أو تهديدهم بالملاحقات الجزائية أثناء أداء وظائفهم أو بمناسبتها سواء بالمحاكم أو بالمؤسسات السجنية والإصلاحية أو حرمانهم من حق الاطّلاع على الملفّات القضائية أو الترافع أو زيارة موكّليهم .”
واوضحت الوزارة ردا على بيان المحامين أن حقّ الدّفاع يمارس في كنف الاحترام التام للقانون ووفقا للضوابط المقرّرة به وأنّ التتبّعات الجزائية الجارية بشأن بعض المحامين كانت بناء على أفعال منسوبة إليهم تدخل تحت طائلة القانون الجزائي شأنهم في ذلك شأن أي تجاوزات مرتكبة من قبل أي طرف آخر.
نقاش حول هذا المنشور