صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بأغلبية اعضائها الحاضرين واوصت الجلسة العامة للبرلمان بالمصادقة على التنقيحات المدخلة على القانون الانتخابي وذلك في الجلسة العامة يوم غد الجمعة.
ووفق تقرير نشرته اللجنة المذكورة فقد جاء في الجزء المتعلق بموقف النواب اصحاب مبادرة تنقيح القانون الانتخابي ان « عرضهم لهذه المبادرة التشريعية في هذا التوقيت فرضه الواجب الوطني تجنبا لخطر داهم يهدد وحدة الدولة وسلمها الاجتماعي » مشيرين الى ان « تعهد القضاء العدلي بالنظر في النزاع الانتخابي كان في الاصل من انظار هذا القضاء ولم يتم احالته الى انظار القضاء الاداري إلا منذ سنة 2014 » ملاحظين انه تم اقرار ذلك « في سياق شهد محاصصات حزبية ومصالح ضيقة ».
واعتبر اصحاب المبادرة ان “النزاع الانتخابي لا يدخل ضمن اختصاصات المحكمة الادارية وان اختصاصاتها هي بالأساس النظر في القرارات الادارية والمسؤولية الإدارية”.
واعتبر ممثلو رئاسة الحكومة ووزارة العدل بشأن مقترح التعديل المقدم من 34 نائبا بالبرلمان «انه مقترح وجيه ويندرج ضمن اختصاص مجلس نواب الشعب » .
وتابع ممثلو رئاسة الحكومة ووزارة العدل وفق ما جاء في تقرير لجنة التشريع العام التي نشرت وات نسخة منه ان « اسناد النظر في النزاعات الانتخابية الى القضاء العدلي خيار تشريعي تم اعتماده سابقا » مضيفين انه « لا شيء يمنع قانونا من انتهاج هذا الخيار المعمول به في عديد القوانين المقارنة »،وفق نص التقرير
واعتبر ممثل وزارة العدل ان “القضاء العدلي لن يجد صعوبة في النظر في الكلفات المتعلقة بالنزاعات الانتخابية » وان « سحب الاختصاص من محكمة المحاسبات في مادة النزاع الانتخابي مرده الغاء التمويل العمومي للانتخابات والاقتصار على التمويل الذاتي و الخاص”
نقاش حول هذا المنشور