اللجنة الوطنيّة للصلح الجزائي تعلن عن إنطلاق نشاطها رسميا

أفادت اللجنة الوطنيّة للصلح الجزائي في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة 17 مارس 2023 عن إنطلاق نشاطها الرسمي مؤكدة أنها ستقوم بتقبّل مطالب الصلح مباشرة، مقابل وصل، في ذلك بمقرّها بشارع محمد الخامس بالعاصمة عمارة الوطن بداية منذ يوم الثلاثاء 21 مارس 2023، اثناء التوقيت الإداري الجاري به العمل.

سعيد يزور مقر اللجنة: 

وزار رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أمس الخميس، مقرّ اللجنة وانتقد « التراخي في إجراء الصلح الجزائي » رغم اقتراب إنقضاء فترة الأولى من عمل اللجنة المحددة بستة أشهر. 

وقال سعيد في مقطع فيديو نشر على صفحة الرئاسة: “لم يتحقق أي شيء يُذكر، منذ صدور المرسوم المنظم للصلح الجزائي، في 20 مارس 2022، وكذلك الأمر المنظم لعمل لجنة الصلح الجزائي، في 11 نوفمبر الماضي”. 

هذا وتوجّه رئيس الدولة لأعضاء اللجنة بالقول: “لا شيء تحقق على الاطلاق، رغم أن الأموال موجودة، وهناك استعداد من قبل الذين نهبوا اموال الشعب، لإجراء الصلح الجزائي، مضيفا: “لديكم كافة المؤيدات والملفات، ابتداء من التقرير الذي صدر عن اللجنة الوطنيّة لتقصّي الحقائق حول الرّشوة والفساد سنة 2012، برئاسة الراحل عبد الفتاح عمر، وكذلك القطب القضائي الاقتصادي والمالي”.

وتابع بالقول: “رغم أن المدة الأولى المحددة لها بستة أشهر والقابلة للتجديد، قد شارفت على الانتهاء، في حين أن الأموال التي تم الاعتراف بنهبها من الشعب التونسي، تقدّر بحوالي 5ر13 مليار دينار، حسب تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد”.

واضاف سعيد : “نبحث عن القروض من الخارج والأموال موجودة في تونس، كما أن هناك من عبّر عن الاستعداد للصلح وهذا مثبت من خلال المراسلات”، موضّحا أن هذا الصلح “ستستفيد منه الشركات الأهلية والمناطق الاكثر فقرا في تونس، ونحن في سباق مع الزمن من أجل الاستجابة لمطالب التونسيين”.

وشدد رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة على ضرورة أن تعود هذه الأموال المنهوبة إلى الشعب، بأقصى سرعة، مجددا قوله “إن أموال الشعب يجب أن تعود للشعب في أقرب الآجال ولن نتسامح في أي مليم منها”. 

صدور مرسوم رئاسي منظم للصلح الجزائي: 

صدر المرسوم المنظم للصلح الجزائي وتوظيف عائداته عدد 13 لسنة 2022 في 20 مارس 2022 وكذلك الأمر المنظم لعمل لجنة الصلح الجزائي في 11 نوفمبر 2022. 

وضبط المرسوم عدد 13 لسنة 2022 إجراءات الصلح مع الدولة، صلحا جزائيا في الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات، التّي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة، والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى وذلك تكريسا لمبدأ العدالة الجزائية التعويضية كما ينظم هذا المرسوم طرق توظيف عائدات الصلح الجزائي لفائدة المجموعة الوطنية على قاعدة العدل والإنصاف. 

كما يهدف الصلح الجزائي إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتّب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تمّ تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسّساتها أو أي جهة أخرى وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة.