الكونغرس يدعو إدارة بايدن إلى تسليط الضوء على ‘التراجع الديمقراطي الكبير في تونس’

وجّه 20 من أعضاء الكونغرس الأميركي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، نددوا فيها بما اعتبروه توطيدا للحكم الاستبدادي وقمعا للمعارضة السياسية والحريات في تونس، وطالبوا إدارة الرئيس جو بايدن بربط المساعدات المقدمة لتونس باستعادة الديمقراطية، وفق مانقلته الجزيرة.

وعبّر الأعضاء الموقعون على الرسالة، وبينهم العضو في لجنة الشؤون الخارجية غريغوري دبليو ميكس، عن قلقهم العميق إزاء ما وصفوه بحملة القمع المتزايدة على المعارضين في الأسابيع الأخيرة، واعتبروا ذلك تسارعا صارخا في توطيد الحكم الاستبدادي في البلاد.

وأشاروا إلى أنه منذ 11 فيفري الماضي، أشرف الرئيس قيس سعيّد على موجة اعتقالات استهدفت أعضاء في البرلمان ووزراء سابقين وقياديين بارزين في أحزاب سياسية وقضاة وناشطين ورجال أعمال وإعلاميين؛ لمجرد ممارسة حقهم في التعبير الحرّ، مشيرين إلى ما وصفوها بالتقارير الموثوق بها عن الاتهامات التي وجهتها السلطات التونسية لبعض المعتقلين بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، ومنها التآمر على أمن الدولة بهدف قلب نظام الحكم، بسبب لقائهم دبلوماسيين أميركيين.

هذا واعتبر الموقعون على الرسالة أن الاعتقالات تمت في خرق للإجراءات، وتحدثوا عن حرمان المعتقلين من الاتصال بعائلاتهم لمدة 48 ساعة، واستخدام القوة المفرطة خلال عمليات التوقيف، مما تسبب في إصابة معتقل واحد على الأقل بجروح خطيرة، وأشاروا إلى أن السلطات تواصل اعتقال المزيد من المعارضين أو استدعاءهم للتحقيق.

هذا وقال المشرعون الأميركيون إن ما وصفوها بالتطورات المقلقة في تونس والتوطيد المستمر للحكم الاستبدادي لا تعرض استقرار البلاد للخطر في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة فحسب، وإنما تثير أيضا قلقا عميقا بشأن مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وتونس التي كانت تقوم منذ 2011 على التزام مشترك بالمبادئ الديمقراطية، وهي المبادئ التي أفضت إلى قيام الولايات المتحدة بتصنيف تونس شريكا رئيسيا لها من خارج حلف شمال الأطلسي.

ودعا أعضاء الكونغرس إدارة الرئيس بايدن إلى مواصلة تسليط الضوء على ما وصفوه بالتراجع الديمقراطي الكبير في تونس، وأكدوا على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الذين اعتقلوا تعسفيا، بحسب تعبيرهم.

كما طالبوا إدارة بايدن بضمان أن أي مساعدة أميركية لتونس يجب أن تدعم استعادة النظام الديمقراطي وسيادة القانون، أو أن تدعم مباشرة التونسيين الذين هم في أمس الحاجة لمواجهة الأعباء الاقتصادية، وأن لا تقوي قبضة المسؤولين عن تزايد القمع والاستبداد تحت حكم سعيّد، بما في ذلك أجهزة الأمن الداخلي.

وحثّ الموقعون على الرسالة حكومة بلادهم على أن تعلن بوضوح أن ما وصفوه بالقمع الذي ينفذه الرئيس  يقوّض الثقة في سيادة القانون التي هي أساسية لعلاقات مزدهرة بين الولايات المتحدة وتونس، وللدعم المالي الدولي الذي من شأنه أن يفيد الشعب التونسي ويخفف من المصاعب الاقتصادية.

كما تحدث أعضاء الكونغرس عما سموه الخطاب العنصري للرئيس قيس سعيّد إزاء المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء، داعين إدارة الرئيس جو بايدن أن تعلن بوضوح أن هذا الخطاب غير مقبول، وأن تعمل مع المنظمات الإقليمية -على غرار الاتحاد الأفريقي- للتعبير عن الدعم القوي للمؤسسات الديمقراطية والحق في حرية التعبير بتونس.

كما طالبوا البيت الأبيض أعضاء الكونغرس إدارة الرئيس بايدن إلى مواصلة تسليط الضوء على ما وصفوه بـ “التراجع الديمقراطي الكبير في تونس”،بضمان أنّ أيّ مساعدة أمريكية لتونس يجب أن تدعم استعادة النظام الديمقراطي وسيادة القانون، أو أن تدعم مباشرة التونسيين الذين هم في أمس الحاجة لمواجهة الأعباء الاقتصادية.

وفي سياق متصل، نذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، كان قد حذر لأربعاء 22 مارس الجاري، خلال جلسة استماع مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي من إمكانية انهيار الاقتصاد التونسي تبعا للأزمة الخانقة التي تعصف به، وفق تقديره.

حيث أكد كبير الديبلوماسية الامريكية  أن بلاده تدعم الاقتصاد التونسي حتى لا يحدث مثل هذا السيناريو الكارثي، كما لم يخف الوزير الأمريكي مخاوفه من تبعات الأزمة السياسية التي فاقمت الوضع معتبرا أن رئيس الدولة قيس سعيّد استأثر بكل الصلاحيات وسحب البساط من تحت أقدام المعارضة، وفق تقديره.