تنظر اليوم الثلاثاء 6 فيفري 2024 الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية اغتيال الشهيد شكري بالعيد بالتزامن مع الذكرى 11 لإغتياله.
وكانت إيمان قزارة، عضوة هيئة الدّفاع في قضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد صرحت في وقت سابق لوات أن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ستتولى النظر في القضية
وقالت إنه «من المنتظر أن يفسح المجال داخل أروقة المحكمة، لمرافعة الدفاع، باعتبار أنّ القضيّة أصبحت جاهزة للبت فيها، وإصدار حكم قضائي ينهي الجدل السياسي الذي رافقها طوال السنوات المنقضية».
وأشارت إلى أن تأخير القضية للترافع القانوني يعني أنّ الملف جاهز، واستكملت فيه جميع الأبحاث الأمنية والقضائية، وأصبح بالتالي «جاهزاً للفصل فيه، بعد ترافع المحامين من فريقي الدّفاع عن الضحية وعن المتّهمين».
هذا وتم صباح اليوم الثلاثاء 6 فيفري 2024 منع الصحفيين من دخول قاعة المحكمة التي ستحتضن جلسة المرافعات.
وفي سياق متصل طالب عميد المحامين حاتم المزيو بحكم في القضية وبالحقيقة كاملة حيث قال:”اليوم ينتظرنا يوم هام وتاريخي بالنسبة لبلادنا لاننا نريد بعد مرور 11 سنة على اغتيال الشهيد معرفة الحقيقة واخيرا تعقد جلسة المرافعة بعد سنوات وننتظر حكما في الاصل بعد مجهود كبير من المحامين وخاصة منهم القائمين بالحق الشخصي وهيئة الدفاع كذلك قامت بدور كبير … ستكون جلسة مشهودة وننتظر حكما بحضور عدد كبير من المحامين بمن فيهم محاميي الدفاع لاننا نؤمن برسالة الدفاع ولو ان الهيئة قامت بالحق الشخصي ونعتبر اننا متضررون لان الشهيد زميلنا….”
من جهته نشر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (شق منجي الرحوي) بلاغا اليوم الثلاثاء 6 فيفري 2024 بمناسبة الذكرى 11 لاغتيال امينه العام الشهيد شكري بلعيد أكد من خلاله انه “يسجل بإيجابية التقدم الحاصل في ملف القضية خاصة بعد مسار 25 جويلية” داعيا إلى “مزيد التسريع في كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل المتورطين”.
نقاش حول هذا المنشور