قرر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس التخلي عن القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة لفائدة القضاء العسكري.
وحسب ما أكدته إذاعة موزاييك، فقد إستند قاضي التحقيق في قراره إلى الكشف عن وجود أطراف عسكرية تم تناول الحديث عنها في مراسلات بين عدد من المتهمين في ملف القضية.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 بفتح بحث تحقيقي ضد أكثر من عشرين شخصا من بينهم إعلاميون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون وإطارات أمنية سابقة.
ويتعلق البحث في هذه القضية بجرائم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة.
نقاش حول هذا المنشور