لا شك أن تتالي الأزمات الاقتصادية العالمية قد أثرت على عديد القطاعات في بلادنا ومن بينها قطاع الملابس الجاهزة الفريب اذ يشهد هذا القطاع الذي يوفر مئات ألاف مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة العديد من الصعوبات تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وكذلك الوضع في الشرق الأوسط.
ارتفاع الأسعار
وأكد الصحبي المعلاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الفريب أن القطاع يمر بصعوبات كغيره من القطاعات الأخرى مشيرا في هذا الصدد الى أن أسعار الفريب شهدت ارتفاعا مقابل تراجع الجودة نظرا لأن الأوروبيين اصبحوا ينافسوننا من خلال فتح محلات لبيع الفريب الأمر الذي أثر على جودة السلع التي تصلنا بالإضافة الى صعوبات أخرى.
وافاد المعلاوي أن هناك العديد من تجار التفصيل خيروا مغادرة القطاع ولفت في هذا الصدد الى أن هناك ما لايقل عن 10 ألاف تاجر تفصيل غيروا نشاطهم بسبب الوضع الذي يعيشه القطاع وبسبب الأداءات السابقة .كما تطرق المعلاوي الى تضاعف أسعار الفريب عند عملية التوريد الأمر الذي أثر على أسعاره عند عملية البيع للحرفاء.
تراجع الاستثمار في القطاع
وأقر الصحبي المعلاوي أن عدد العاملين والمستثمرين في هذا القطاع سيشهد تقلصا خلال الفترات القادمة نظرا للأزمة التي يشهدها القطاع.من جهة أخرى يرى عدد من العاملين في هذا القطاع الذي يعد 50 ألف تاجر تفصيل و5500 تاجر بالجملة ويوفر حوالي 200 ألف موطن شغل أن هناك أسباب أخرى عمقت أزمة القطاع من بينها ارتفاع نسبة الأداءات وتضاعف تكاليف الشحن بالإضافة الى ارتفاع أجور العاملين في قطاع الملابس الجاهزة.
47 شركة توريد
وبالعودة الى القانون المنظم لقطاع الفريب فان قانون 1992 يسمح لأصحاب المستودعات بتوريد 10 ألاف و500 طن من الفريب وحسب المهنيين فان بلادنا تحتاج على الأقل الى 27 ألف طن سنويا من الفريب.ويبدو أن التوجه الذي اعتمدته الدولة كان من أجل الحفاظ على نجاعة الملابس الجاهزة.ويوجد في بلادنا حوالي 47 شركة تنشط في مجال رسكلة وتوريد الفريب وكذلك 3 شركات تعمل بنظام المستودع الحر.
كما تعمل شركات توريد الفريب وبناء على القانون المنظم للقطاع بتوجيه نسبة من الفريب المورد وبعد القيام بمعالجته الى الخارج.
نقاش حول هذا المنشور