مثّلت متابعة تنفيذ برامج التّعاون مع المنظّمة الدّوليّة للهجرة في مجال العودة الطّوعيّة والآمنة لفائدة المهاجرين غير النّظاميّين من تونس بإتجاه بلدانهم محور اجتماع محمد علي النفطي، وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، اليوم الاربعاء 12 مارس 2025، بعزوز السّامري، رئيس بعثة المنظّمة الدّوليّة للهجرة بتونس.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية فقد تطرّق الوزير، خلال اللّقاء، إلى حصيلة برنامج العودة الطّوعيّة خلال سنة 2024 والثلاثي الأوّل من سنة 2025، مشدّدًا على أهميّة تظافر الجهود ومواصلة التّنسيق بين جميع الأطراف المتدخّلة، بما يُساهم في نجاح البرنامج في جميع مراحله.
ودعا الوزير إلى تكثيف الحملات التّوعويّة في صفوف المهاجرين غير النّظاميّين للتّعريف ببرنامج العودة الطّوعيّة وبما يُوفّره من إمكانيّات لإعادة إدماجهم في بلدانهم الأصليّة، والتي تقوم بها بعثة المنظّمة الدّوليّة للهجرة بانتظام حسب إفادة رئيسها الذي أثنى على التّنسيق المحكم القائم مع الجهات التّونسيّة المختصّة.
وذكّر الوزير، في هذا السّياق، بموقف تونس الرّافض لأن تكون دولة عبور أو توطين للمهاجرين غير النّظاميّين، وبحرصها على أن تتمّ العودة إلى بلدان الأصل بصفة طوعيّة وآمنة على نحوٍ يحفظ الكرامة البشريّة ويتوافق مع التزاماتها الدّوليّة ذات الصّلة، وفق نص البلاغ.
ويعتبر ملف المهاجرين غير النظاميين أحد الملفات الحارقة في تونس مؤخرا، خصوصا بعد الزيارة التي أدتها النائب فاطمة المسدي لمخيمات المهاجرين بالعامرة وما تبع ذلك من سجال حقوقي.
يجدر التذكير أن تونس قد أعادت 7250 مهاجرا غير نظامي طواعية الى بلدناهم خلال سنة 2024 وذلك في اطار التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
ويغيب في تونس الرقم الرسمي الدقيق لأعداد المهاجرين غير النظاميين المتواجدين سواء بالمخيمات أو الذين يستأجرون شققا.
نقاش حول هذا المنشور