ينتظر أن تصل عقوبة ترويج منتوجات لم تخضع للرقابة الى عقوبة السجن من 16 يوما الى 3 أشهر مع خطية تترواح قيمتها من 500 دينار الى 20 ألف دينار، وفق تأكيد الناطق الرسمي بإسم محاكم المهدية والمنستير، فريد بن جحا.
وكشف بن جحا اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 في تصريح لاذاعة جوهرة أف أم أن الخطية يمكن أن تصل الضعف إذا كان المنتوج مُضر بالصحة.
وتابع أنه في حال توفر الأركان القانونية للمضاربة فإنه يتم تطبيق المرسوم عدد 14 لسنة 2022 إذ يعاقب بالسجن لمدة 10 سنوات وخطية 100 ألف دينار بسبب المضاربة.
وترفع العقوبة الى 20 سنة و200 ألف دينار إذا تعلقت بمواد مدعومة أو أدوية ويمكن أن تصل العقوبات الى المُؤبد اذا ارتكبت المضاربة من قبل عصابة، وفق المتحدث.
نقاش حول هذا المنشور