دعت منظمة العفو الدولية، في بيان لها أمس الخميس الـ 2 من فيفري 2023، المحاكم العسكرية التونسية الى “أن تسقط فورًا” أحكام الإدانة الأخيرة الصادرة بحق ستة مدنيين، من بينهم أربعة سياسيين معارضين لرئيس الدولة قيس سعيّد ومحامٍ، وأن تفرج عنهم.
وأفادت نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي، بأن هذه الإدانات “لا تمثل سوى الفصل الأخير من رواية طويلة عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في عهد سعيّد”، وفق توصيفها، معتبرة أن المحاكم العسكرية التونسية “تفتقر إلى الاستقلالية كما يقتضيه القانون الدولي”.
وأكدت المنظمة، أنه كان ينبغي حصر التحقيق والمحاكمة في التهم الموجهة إلى المعنيين بالأمر ضمن نطاق نظام العدالة المدنية، مشيرة الى أن اختصاص المحاكم العسكرية في القضايا الجنائية يقتصر على محاكمة الأفراد العسكريين لانتهاكهم الانضباط العسكري.
وبينت أن المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه تونس، تنص على الحق في المحاكمة أمام “محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون”، وتحظر مقاضاة الأشخاص على جرائم حوكموا عليها في وقت سابق وأدينوا أو برئوا منها، إلا في ظروف استثنائية.
وذكّرت في هذا الصدد، بأن محكمة الاستئناف العسكرية، قضت في 20 جانفي المنقضي على نواب البرلمان السابق سيف الدين مخلوف وماهر زيد ونضال السعودي ومحمد العفاس (أعضاء في كتلة ائتلاف الكرامة)، بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة أشهر و14 شهرا بتهم هضم جانب موظف عمومي والإخلال بالراحة العامة وتهديد موظف عمومي، بسبب خلاف بينهم وبين أعوان شرطة مطار تونس قرطاج في 15 مارس 2021.
وأضافت أن القضاء العسكري فرض عقوبة على المحامي مهدي زقروبة بالسجن 11 شهرا ومنعته من ممارسة المحاماة لمدة خمس سنوات بتهمتي “هضم جانب موظف عمومي والاعتداء عليه” و”الإخلال بالراحة العامة”، وقضت بالسجن ثلاثة أشهر مع تأجيل التنفيذ على المواطن لطفي الماجري، الذي استخدم هاتفه المحمول لالتقاط صور للمشادة بين السياسيين الأربعة وزقروبة من جهة، وشرطة المطار من جهة أخرى.
كما ذكّرت المنظمة بأن المحاكم المدنية، حققت في وقت سابق مع المتهمين الستة بشأن ما عرف بحادثة المطار، وأدانت ثلاثة منهم (سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة وماهر زيد) بتهمة “هضم جانب موظف عمومي”، كما قضت محكمة الناحية بتونس في 21 مارس 2022 بسجن المتهمين 3 أشهر، ليتم إسعافهم لاحقا بتأجيل التنفيذ من قبل المحكمة الابتدائية بتونس.
نقاش حول هذا المنشور