أكد المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، في تصريح لـ “وات”، اليوم الإثنين الـ 31 من أكتوبر 2022، أن “شخصين طبيعيين” تقدما الأسبوع الماضي بطعنين في قرار التمديد في آجال قبول الترشحات للانتخابات التشريعية المزمع إجراءها في الـ 17 من ديسمبر القادم وذلك لتوقيف تنفيذه.
المصدر ذاته أوضح، أن المعنيين تقدما كذلك بطعنين في الأصل لإلغاء القرار بدعوى تجاوز السلطة، مشيرا إلى أن الفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية يمنحها أجل شهر للبت في هذه الطعون.
يشار إلى أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان قد قرر، الإثنين الماضي، التمديد في فترة قبول الترشحات للانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، بثلاثة أيام بداية من يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 إلى غاية يوم الخميس 27 أكتوبر 2022 على الساعة السادسة مساء عوضا عن يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 على الساعة السادسة مساء.
يذكر أن الهيئة كانت قد أعلنت أيضا، الجمعة الماضي، أن العدد الجملي للمترشحين بلغ بعد انتهاء آجال تقديم الترشحات في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الخميس 27 أكتوبر الجاري، 1427 مترشحا (1213 من الرجال و214 من النساء).
نقاش حول هذا المنشور