أفاد نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل خلال تجمع عمالي بقصر المؤتمرات بالعاصمة بمناسبة الذكرى 78 لتاسيس المنظمة الشغيلة اليوم السبت 20 جانفي 2024 عن رفض الاتحاد للمحاكمات الكيدية التي طالت نقابيين واعلاميين وبعض السياسيين.
وطالب أمين عام اتحاد الشغل بقضاء مستقل وعادل وناجز يؤدي فيه القاضي واجبه ومسؤولياته بعيدا عن الضغوطات والابتزاز والترهيب، وفق قوله.
كما أكد الطبوبي رفض المنظمة “المطلق” لاستهداف الحقوق والحريات وسحب المرسوم 54 معتبرا انه وضع لتكميم الافواه.
وقال:“ نؤكد تشبِثنا بالهوّية الاجتماعية للدولة وبتعزيز دورها التعديلي للقضاء على الفقر وحماية الفئات الهّشة ودفاعنا عن المرفق العمومي وعن حّق شعبنا في التقّدم والرفاه الاجتماعي… سنبقى حماة للمؤّسسة العمومية داعين إلى إصلاحها والمحافظة على ديمومتها ونجاعتها وقدراتها حتى تواصل تأدية خدماتها لفائدة عموم المواطنين وسنظّل متمّسكين بحّق الشعب في أن يُقدم له المستشفى العمومي في كّل ولاية ومعتمدية أفضل الخدمات الطبية والعلاجية وحقه في تعليم جيّد ومجاني….وثالثا تمّسكنا بالحوار الاجتماعي وبحّق المفاوضة الجماعية الحّرة والطوعية وإلغاء المنشور عدد 21 الذي واصل تكريس ضرب الحّق النقابي وحّق المفاوضة الجماعية إيمانا منا بالاّ تقدم ولا تنمية بلا حوار اجتماعي…”
وتابع: ” اؤكد كذلك انه من حق كل القطاعات والجهات مواصلة النضال من اجل حماية المقدرة الشرائية للعمال وعموم الاجراء في مواجهة الغلاء والارتفاع الجنوني لاسعار المواد الاستهلاكية والخدمات ومن أجل مراجعة الجدول الضريبي باصلاح المنظومة الجبائية الحالية غير العادلة ومحاربة التشغيل الهّش والمطالبة برفع الاجر الادنى والتمّسك بتطبيق جميع الاتفاقيات المبرمة وخاصة اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 والمراجعة الدورية لتحسين الاجور وحماية حقوق المتقاعدين.”
وفي رده على الرسالة التي نشرها خمسة سجناء من السياسيين في قضية التآمر والتي توجهوا بها الى المنظمات الوطنية التي من بينها الاتحاد داعين اياهم الى تحمل مسؤولياته، قال الطبوبي أن الاتحاد لا يتدخل في القضاء وان دوره يتوقف عند المطالبة بمحاكمة عادلة لهم.
نقاش حول هذا المنشور