نشرت منظمة البوصلة تقريرا حول تأثير التقشف على الصحة العمومية في تونس، يحتوي على أهم مؤشرات الصحّةالعمومية والإحصائيات الوطنية والجهويّة، بهدف دراسة مدى سلامة واستدامة نظام الرعاية الصحيّة في تونس.
وحسب الورقة التحليلية للمنظمة، فقد مثّلت سياسات التقشّف التي فرضها النموذج المُعتمد على القطاع الصحّي عاملا أساسيّا في تفاقم الأضرار داخل قطاع الصحّة العموميّة ومزيد تعميق معاناة التونسيين/ات في التمتّع بأحد أهمّ حقوقهم الأساسية.
وتعرضت المنظمة في تقريرها إلى إهمال القطاع العام مقابل القطاع الخاص، حيث أكدت إرتفاع عدد مراكز الصحة الأساسية، منذ سنة 2011, ب4 بالمائة (من 2091 مركز إلى 2176 مركز)، يضمن 20 بالمائة منها فقط خدمات تمتد على 6 أيام في الأسبوع.
كما اشارت إلى إرتفاع عدد المستشفيات المحلية من 109 إلى 110, مقابل إنخفاض عدد المستشفيات الجهوية من 33 إلى 31 مستشفى.
و أكدت المنظمة وجود فوارق جهوية كبرى، حيث أن 90 بالمائة من من العيادات الخاصة متمركزة في المناطق الساحلية، مشيرة أن قدرة إستيعاب المستشفيات شهد زيادة بنسبة 6 بالمائة بين 2017 و 2019 بمعدل زيادة قدر ب 17 بالمائة للقطاع الخاص و فقط 3 بالمائة للقطاع العام.
كما اشارت أن الإنفاق الشخصي كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق الصحي بلغ 38,89 بالمائة، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي (18,12 بالمائة).
وأبرز التقرير أن 75 بالمائة من أجهزة السكانار و 79 بالمائة من أجهزة الIRM المتوفرة في تونس موجودة في القطاع الخاص.
رابط التقرير
نقاش حول هذا المنشور