نشرت الشركة التونسية للملاحة بلاغا مساء اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 علقت من خلاله على ما تمّ تداوله حول حجز خفر السواحل الإيطالي لسفينة الشحن ”أميلكار” في ميناء ليفورنو (Livorno).
وأكدت الشركة في بلاغها أنّ السفن التجارية تخضع دوريا لمراقبة دولة الميناء طبقا لـ15 صكّا دوليا، تتعلق أساسا بالسلامة والأمن والمحافظة على المحيط البحري وإجازة رجال البحر، بالإضافة إلى الظروف المعيشية على متن السفن، مشيرة إلى أنّ تونس طرف في 13 صكّا منها.
وأشارت في البلاغ ذاته إلى أنه إطار “مذكّرة تفاهم باريس” المتعلقة بمراقبة سلامة السفن من قبل دول الميناء الأوروبية، التي تمّ إعتمادها في سنة 1982 من قبل 27 دولة أوروبية، خضعت السفينة “أميلكار” لعملية مراقبة خلال شهر جويلية 2024، سجّلت على إثرها إخلالات مما توجّب وضع خطة إجراءات تصحيحية بشأنها، تشمل جدولاً زمنياً لمعالجتها.
وأوضحت الشركة أن هذه الجدولة تنتهي هذا الأسبوع، تعيّن على السلطات الأجنبية تنظيم عملية مراقبة للتأكد من معالجة جميع هذه الإخلالات يوم 13 نوفمبر 2024 (تاريخ رسو السفينة بالميناء الإيطالي)، ولم يتم الترخيص للسفينة بالمغادرة حتى استكمال رفع جميع الاخلالات المسجلة وهو ما تمّ التأكّد منه، بعد معاينتها مجدّدا بتاريخ 15 نوفمبر 2024، وتمكينها من رخصة الإبحار.
وأردفت أن مكوث السفينة بميناء ليفورنو الإيطالي حاليا يعود إلى إلتزامات تجارية للشركة التونسية الملاحة، في إنتظار إستكمال الشحنة المبرمجة قبل الإبحار.
نقاش حول هذا المنشور