نشرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات بيانا دعت من خلاله الى تجمع إحتجاجي اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 أمام مقر البرلمان وذلك رفضا لتعديل القانون الانتخابي.
واعتبرت الشبكة أن الإقدام على تنقيح القانون الانتخابي يُعد ضربا مضاعفا لأسس المنظومة الانتخابية برمّتها بما ينسف الى حد كبير مصداقية الانتخابات المقبلة ويجعلها فاقدة للشرعية القانونية والمشروعية الشعبية وموضع تزوير متعمّد، وفقها.
وحذّرت الشبكة المذكورة التي تضم احزابا وجمعيات من مواصلة ما اسمتها “تقويض مؤسسّات الدولة وتهميشها وتحويلها عبر دستور 2022 الى مجرد وظائف”.
يذكر أن محيط مجلس نواب الشعب والطرق المؤدية إليه شهدت صباح اليوم تواجدا امنيا مكثفا بالتوازي مع الجلسة التي يعقدها المجلس للتصويت على التنقيحات المتعلقة بالقانون الانتخابي والتي من أهمها سحب صلاحيات النزاع الانتخابي من القضاء الاداري واسناده إلى القضاء العدلي.
نقاش حول هذا المنشور