اعتبر أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني، على هامش ندوة صحفية عقدتها الجبهة أمس الخميس الـ 15 من ديسمبر 2022، للتعليق على سحب الملف التونسي من روزنامة اجتماعات مجلس ادارة صندوق النقد الدولي ليوم 19 من الشهر الجاري، أن الوقت قد حان لوضع حد لما اسماه بحالة الانهيار التي تعيش البلاد على وقعها، مؤكدا أن موقف صندوق النقد الدولي الجديد من الملف التونسي يضع التونسيين أمام تحديات، وفق تقديره.
وفي هذا السياق، جدد الشابي دعوته القوى المدنية والسياسية “لتحمل مسؤوليتها للالتقاء والاجتماع حول الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والدستورية ومن هي القيادة التي يمكنها النهوض بالبلاد ولها الكفاءة الدنيا والمقدرة على تجميع التونسيين”.
واعتبر الشابي أن سحب ملف تونس “خبر مفاجىء” وأنه جاء خلافا لما كان منتظرا، مؤكدا أنه “ستكون لذلك تداعيات كبرى على المستوى الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وعلى المستوى السياسي”، حسب تعبيره.
وذكر بأن الحكومة رهنت رهانا تاما مستقبل الاقتصاد التونسي بالقرار الذي يقضي بمنح تونس 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا وبانهم كانوا في جبهة الخلاص لا يعتبرونه حلا.
وحول اسباب ودوافع تراجع صندوق النقد الدولي قال الشابي “لم يصدر بيان رسمي ولكن يمكننا ان نقرا …ولما نعرف ازدواجية الخطاب بين رئيس الجمهورية و رئيسة الحكومة حول الموقف من هذه الاصلاحات ليس من الصعب الاستنتاج ان هذا كان احد الاسباب وكذلك الأمر بالنسبة للتحركات الاخيرة لاتحاد الشغل حول مضمون الاتفاق… كذلك لما نعاين اليوم ليلة الانتخابات التشريعية ونعرف مدى الانقسام حولها وتقريبا الاجماع حول مقاطعتها والعزوف حتى عن الترشح نرى أن الانقسام السياسي الحاد لا يمكن إلا ان تكون له الا تداعيات على موقف صندوق الدولي …
وختم الشابي بالقول: “اذن نحن نستخلص سياسيا انه حان الوقت لوضع حد للانهيار والحكومة والرئيس لا ينويان ذلك لكن قضيتنا نحن ليس الرئيس وحكومته بل قضيتنا تونس وقضيتنا المجتمع السياسي… الى متى التشرذم …لماذا لا نجتمع ونبقى على الانقسام ؟… فبالتالي نداء للقوى المدنية والسياسية لتحمل مسؤوليتها ليس لتوزيع المناصب بل ما سنلتقي عليه هو ما هي الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والدستورية ومن ستكون القيادة التي يمكن تنهض بالبلاد وتكون لها الكفاءة الدنيا والقادرة على تجميع الناس ونحن نسميها حكومة انقاذ او سموها ما شئتم لكن تكون لها المواصفات القيادية لاخراج البلاد من عنق الزجاجة والعودة الى الشرعية الدستورية من خلال انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة ..”
وتجدر الإشارة إلى أن تونس قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العمومية
والاتفاق على مستوى الخبراء هو لحزمة مدتها 48 شهرا من خلال مرفق الصندوق الموسع للتمويل لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وإدخال الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
يذكر أنه تم أول أمس الأربعاء الـ 14 من ديسمبر 2022، حذف الاجتماع المخصص للنظر في ملف تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وذلك بعد برمجته ليوم 19 ديسمبر الجاري، دون ان يدرجها في جدول اعماله حتّى يوم 22 ديسمبر 2022.
وفي هذا الصدد، كشف مسؤول بصندوق النقد الدولي في تصريح إعلامي أمس الخميس الـ 15 من ديسمبر 2022، أن قرار سحب الملف التونسي من جدول الاجتماع القادم لصندوق النقد الدولي ، جاء بطلب من السلطات التونسية.
المصدر ذاته، أوضح في تصريح لإذاعة “ديوان أف أم”، أن الدولة التونسية طالبت بهذا التأجيل بهدف أخذ متسع من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة لمتطلبات ملف الإصلاحات.
وكان مصدر من البنك المركزي التونسي قد أفاد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنه سيتم الاتفاق على موعد جديد لإدراج النقطة المتعلقة بالمصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس، بجدول أعمال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بعد التشاور بين الطرفين، خلال الايام المقبلة” بهدف “منح السلطات التونسيّة متسعا من الوقت لوضع اللمسات الاخيرة لمتطلبات برنامج الاصلاحات، الذّي قدمته لهيكل التمويل الدولي”.
وكان مسؤول حكومي قد أكد في تصريح لوكالة رويترز للأنباء، أن صندوق النقد الدولي أجل اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس كان من المزمع عقده في 19 ديسمبر وذلك لمنح السلطات مزيدا من الوقت للانتهاء من برنامج الاصلاحات.
هذا وتعتزم تونس إعادة عرض ملف الإصلاحات عند استئناف اجتماعات إدارة صندوق النقد الدولي بعد عطلة السنة الادارية أي خلال شهر جانفي 2023، وفق المصدر ذاته.
نقاش حول هذا المنشور