أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة ووزير التشغيل، نصر الدين النصيبي أنه “لن يتم التوجه إلى مشكل السوق الموازية بمقاربة مقاومة بل بمقاربة مرافقة من أجل تحفيزه على الانخراط في السوق المنظم والحفاظ على موارد رزق المنخرطين فيه”.
وأشار، في تصريح لموزاييك أف أم، خلال اشرافه، اليوم الأربعاء 09 نوفمبر 2022, على افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الإقليمي حول “التجديد في قطاع التكوين المهني”، أن دور الحكومة “هو زيادة مجهودها من أجل مقاومة التهريب”.
وأوضح النصيبي أنه من بين الإجراءات من أجل تحفيز القطاع الموازي على الانخراط في السوق المنظم، تقسيط الإجراءات وتمكين كل شخص يرغب في إعادة هيكلة مشروعه من اقتصاد موازي إلى اقتصاد منظم من منح على مدى سنتين.
وأشار أنه سيتم طرح المشروع على مجلس الوزراء قريبا، مؤكدا أن الحكومة تعمل كذلك على تعزيز منظومات الدفع الإلكتروني لتقليص حجم السيولة في السوق والحد من استعمالها في الأنشطة الموازية.
نقاش حول هذا المنشور