قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، بالسجن مدة 21 شهرا في حق عضو مجلس نواب الشعب عند دائرة جندوبة حاتم الهواوي، وفق ما أكده الناطق الرسمي بإسم المحكمة يسري السلطاني.
وتعلقت بالهواوي 04 قضايا جزائية، نظرت الدائرة الجزائية المكذورة في ثلاثة منها في جلسة واحدة وخصت الرابعة بجلسة، وذلك بعد ان احيل على انظارها بتهم الإساءة للغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي، ومعالجة معطيات شخصية للغير دون موافقته، والإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات العمومية.
وقضت بالسجن في حق النائب لمدة 18 شهرا موزعة بالتساوي بين 3 قضايا، و3 أشهر تتعلق بالقضية الرابعة، كما استندت الاحكام الى شكايات جزائية قدمت من قبل عدد من الأشخاص وأصحاب مؤسسات وأعضاء بهياكل فرع احدى المنظمات الوطنية بالجهة تعود الى أكثر من سنة اتهموا فيها الهواوي بتشويههم والإساءة إليهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال اشرطة مصورة ومسجّلة في وقت يعتبر فيه الهواوي انه يقوم بدوره كناشط بالمجتمع المدني في مقاومة ما يعتبره فسادا، وفق ذات المصدر.
يشار إلى أن النيابة العمومية قد احالت قبل أشهر ذات النائب على انظار قاضي التحقيق في قضيتين تحقيقيتين منشورتين امام قاضي التحقيق بذات المحكمة تتعلّق الاولى، والتي عرض فيها ابان الحملة الانتخابية لتشريعية ديسمبر 2017 في دورها الثاني وذلك بنسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير او تشويه سمعته او الاضرار به معنويا او التحريض على الاعتداء عليه او الحث على خطاب الكراهية المستهدف به موظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك، والإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات العمومية طبق الفصول 24 من المرسوم 54 والفصل 128 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات، وتعلقت القضية الثانية بشكاية قدمت أيضا ابان الحملة الانتخابية من قبل المندوب الجهوي لحماية الطفولة موضوعها الاتجار بالأشخاص، والتي استندت الى اشعار موجه للمندوب الجهوي لحماية الطفولة صادر عن الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة موضوعها استغلال أطفال في الحملة الانتخابية وفق ما أكده اليوم المندوب الجهوي لشؤون المرأة والاسرة منذر البجاوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، واستوجب في مرحلة ثانية تقديم شكاية جزائية الى النيابة العمومية التي اذنت بفتح تحقيق في الغرض.
من جهته أكد رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة الصناعات التقليدية سعد الله الخلفاوي أن وكيل الجمهورية أحال ذات النائب خلال شهر مارس المنقضي على انظار الشرطة العدلية للبحث في شكاية جزائية قدمت من قبل الاتحاد واتهم فيها بالاعتداء على مجموعة من أعضاءه بمناسبة وقفة احتجاجية نظمت امام مقر الولاية فور فوزه بمقعد في البرلمان.
نقاش حول هذا المنشور