أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بتونس ليلة أمس الاثنين الـ 24 من أكتوبر 2022، أحكاما بالسجن تتراوح بين 4 و5 سنوات في حق اطار أمني وعمال بميناء حلق الوادي بتهمة تسلم رشاوى مقابل إخراج بضاعة مهربة من ايطاليا من احدى البواخر وتسليمها لرجل أعمال مقيم بجهة سكرة.
وقد كشفت الأبحاث أن الإطار الامني تسلم رشوة قدرها 1500 دينار ، فيما تسلم كل من البقية رشوة بـ100 دينار لكل فرد.
في المقابل، قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق 3 متهمين من بينهم طباخ بأحدى السفن وميكانيكي يعملان بالميناء.
نقاش حول هذا المنشور