أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي اليوم الاثنين 22 ماي 2023 خلال اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس أن مبادرة الإنقاذ الوطني مازالت تراوح مكانها وهي في أمتارها الأخيرة.
وأعرب السالمي عن أمله أن تنتهي في أقرب وقت ممكن وأن الاختلاف في الآراء والتقييم حول أي ملف أو موضوع، صلب المنظمة الشغيلة، لن يصل إلى درجة الإنقسام مهما كان، وهي ظاهرة صحية داخل منظمة جماهيرية وديمقراطية.
وأوضح ذات المتحدث في تصريح لوات أن الاختلافات صلب المنظمة الشغيلة يقودها القانون الأساسي للنظام الداخلي، وأن مؤسسات الاتحاد هي التي تتولى رسم الخطوط العريضة الملزمة لجميع الأطراف.
وقال السالمي: “إن هذا الاجتماع بالهياكل القاعدية والوسطى للاتحاد جهويا وقطاعيا وبالكتاب العامين للنقابات الأساسية، مناسبة للاستماع إلى مختلف المشاكل والآراء، وتدارس الوضع وطنيا سواء في ما يتعلق بعلاقة الاتحاد بالسلطة التنفيذية والمنظومة الحاكمة، أو تدارس الوضع الداخلي للاتحاد، من أجل توحيد المواقف النهائية وتقريب وجهات النظر بين هياكله”.
ويجدر التذكير أن مبادرة الانقاذ الوطني تضم كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي مبادرة تهدف الى الخروج بتونس من أزمتها السياسية الحالية.
نقاش حول هذا المنشور