اظهر تقرير نشره موقع منظمة “وايس فوتر” wisevoter، التي تقدم المعلومات والرؤى والأدوات لدعم الديمقراطية، أن دولة الإمارات تحتل المركز الأول عربيا بمؤشر الدول الأقل فسادا بينما تصدرت الدنمارك الترتيب العالمي.
هذا وجاءت دولة قطر في المركز الثاني عربيا ثم السعودية ثالثا، بينما حلت الأردن في المركز الرابع تلتها بعد ذلك البحرين ثم سلطنة عمان، والكويت وتونس والمغرب والجزائر، فيما حلت الصومال بالمركز الأخير.
وهنا دعونا نذكر بأن تونس كانت قد حلت في المرتبة 85 عالميا من أصل 180 دولة، ضمن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2022 ، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية أواخر جانفي الماضي وهي المرتبة الأدنى التي تحل بها تونس منذ سنة 2012.
حيث تراجعت تونس بـ 4 نقاط كاملة عن السنة التي سبقتها بعد أن تحصلت على 40 نقطة فقط من أصل 100.
ولكن على أي اساس يتم هذا التقييم؟
تعرّف المنظمة الفساد أنه “عندما يستخدم المسؤول منصبه للحصول على منفعة، لنفسه أو لشخص آخر، ضد واجبه ومخالفة لحقوق الآخرين”.
وفيما يتعلق بالحكومات، “يتصرف المسؤولون بشكل فاسد عندما يستخدمون سلطتهم وموقعهم لزيادة ثرواتهم أو سلطتهم ، مثل أخذ الرشاوى على سبيل المثال”، لافتة إلى أن الثروة غير المتكافئة أو المساهمات العينية قد تكون بمثابة دليل على الفساد.
وأوضحت أن الدول الأقل فسادا تقوم في كثير من الأحيان بسن قوانين أو تعديلات دستورية تسمح لكيانات غير حزبية أو حكومية أخرى بالإشراف على تصرفات المسؤولين، مشيرة إلى أنه “في كثير من الأحيان، تكون البلدان الأقل نموا ضحايا للفساد بشكل غير متناسب”.
-وكالات-
نقاش حول هذا المنشور