أعلن الحزب الدستوري الحر في بلاغ نشره اليوم الخميس الـ 27 من أكتوبر 2022 عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، أنه وجه محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ إلى مركز “كارتر” في تونس ومرصد “شاهد” لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ومنظمة “مراقبون” وجمعية “عتيد”، مطالبا إياهم بالتوقف عن “تبييض العملية الانتخابية باعتبارها تحتوي على خروقات جسيمة وجوهرية تتمثل خاصة في تأسيسها على مرسوم انتخابي غير قانوني ومخالف للمعايير الدولية ومدونة حسن السلوك الانتخابي إضافة إلى تنظيمها من قبل هيئة غير شرعية ومختلة التركيبة”، وفق تعبيره.
وأضاف الحزب بأنه “طالب المنظمات المذكورة بإصدار بيانات تتضمن عدم الإعتراف بشرعية الإنتخابات جملة وتفصيلا لإنهاء الجدل العقيم القائم حولها دون الحاجة إلى الخوض في تفاصيلها باعتبار أنه لا قيمة لمراقبة سلامة تقديم الترشحات ومكونات الملفات ورقابة تسيير يوم الإقتراع وإعلان النتيجة اضافة الى ان ذلك يدخل في إطار التعويم والمصادقة الضمنية على جريمة انتخابية ترتكب ضد الشعب التونسي ومساهمة في إضفاء شرعية وهمية شكلية على عملية باطلة بطلانا مطلقا”، وفق نص البلاغ.
كما أفاد الدستوري الحر بأنه “وجه أيضا مراسلة إلى المعهد الديمقراطي الوطني NDI” ( منظمة امريكية) والذي قال إنه “ضخ مئات الآلاف من الدولارات لفائدة جمعيات تونسية بهدف مراقبة الانتخابات غير الديمقراطية فضلا عن تمويله مرصد “شاهد” لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية والذي تديره حاليا علا بن نجمة زوجة مستشار وزير العدل الإخواني في حكومة الترويكا والعضوة السابقة في “هيئة الحقيقة والكرامة” المورطة في الفساد وطالبه بالتوقف عن تمويل مراقبة عملية إجرامية في حق تونس وسحب أمواله التي ضخها للانخراط في انتهاك حقوق التونسيين”.
نقاش حول هذا المنشور