دعا الحزب الدستوري الحر مساء أمس السبت 17 ديسمبر 2022، إلى إعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية والدعوة لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها طبق المعايير الدولية.
وطالب الدستوري الحر بإيقاف العملية الإجرامية التي تقودها هيئة الانتخابات حاليا و إلغاء المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والدعوة لانتخابات تشريعية مطابقة للمعايير الدولية مع التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لتنقية المناخ الانتخابي.
كما دعا إلى استقالة حكومة نجلاء بودن واكتفائها بتصريف الأعمال إلى حين اجراء انتخابات حرة تفرز حكومة شرعية ، مطالبا بتجميد هيئة الانتخابات الحالية وغلق مقراتها فورا وحجز كل مالديها من ملفات ووثائق ووضعها على ذمة النيابة العمومية ووقف صرف الاموال المرصودة لها ورفع الحصانة على أعضائها والتدقيق الاداري والمالي في أعمالها والتوجه نحو تشكيل تركيبة جديدة محايدة ومستقلة تتسلم مهمة الإشراف على انتخابات حرة وشفافة.
وأكد على ضرروة تكاتف الجهود لتحقيق التفاف القوى المدنية حول مشروع الميثاق السياسي الذي اقترحه الحزب وإعلان رفض العودة إلى مربع التوافق مع الإخوان والانطلاق في الإعداد لمشهد سياسي وطني مدني يحافظ على مكاسب دولة الاستقلال ويتدارك الكوارث الاقتصادية والمالية والإجتماعية التي تسببت فيها منظومة ربيع الخراب والدمار خلال العشرية الفارطة.
نقاش حول هذا المنشور