إستنكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها ما وصفته ب”انتقائية وزيغ عما تفرضه قواعد المهنة الصحفية من جدّية وأمانة والتزام بعدم تحريف التصريحات الرسمية والحوارات.”
كما استنكرت ما وصفته باستهداف تونس وخياراتها الوطنية وتعمد التشكيك في مواقفها خاصة في عدد من القضايا المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وسجّلت الوزارة في بعض الأحيان تعمّد عدد من وسائل الاعلام من البلدان التي تدعي الريادة في حرية التعبير واستقلالية الصحافة وتعطي الدروس في هذا المجال، حجب هذه التصريحات والحوارات كليا، متذرّعة بحجج واهية تضرب عرض الحائط بقواعد العمل الصحفي المسؤول وأبجدياته، وتنمّ عن استخفاف وعدم احترام أدنى نواميس اللباقة في التعامل مع الجهات الرسمية، وفق نص البلاغ.
واكدت الوزارة أن ذلك يتجلى في آخر حوار صحفي أدلى به الوزير نبيل عمار على هامش ترأسه للندوة الوزارية للفرنكوفونية بياوندي يومي 4 و5 نوفمبر 2023 – لصحيفة يومية مصنفة من أكبر الصحف الناطقة باللغة الفرنسية وذلك بطلب والحاح منها، حيث أجاب بكل وضوح عن تساؤلات الصحفية بالخصوص حول الوضع في تونس والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني والعلاقات التونسية الفرنسية ومع دول الجوار. وقد ألغت هذه الصحيفة نشر الحوار بعد تقديم تعلات وأعذار وتحفظات غير مقبولة على مضمون تصريحات الوزير، حسب نص المصدر المذكور.
واشارت الوزارة في بلاغها إلى تواتر السوابق في هذا الإطار، وهو ما يكشف حقيقة معلومة مسبقا عن نية مبيتة من عدد من وسائل الاعلام الغربية وعن التضييق على حرية الرأي والتعبير كلما تضارب الرأي الآخر مع مصالح تلك الجهات، ما يؤكد القناعات حول القيم والمبادئ التي يتم الترويج لها بخصوص استقلالية الصحافة وحرية الرأي والنشر لدى كبرى دور الإعلام الغربية بشكل خاص، والأجندات الموظفة لخدمتها.
وجددت الوزارة تأكيدها على مواصلة التزامها بالانفتاح على كل وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية دون تمييز، بهدف ضمان احترام مبدا النفاذ إلى المعلومة والموضوعية والمصداقية وحرية الرأي والتفكير والتعبير وذلك شريطة الالتزام بأخلاقيات المهنة.
نقاش حول هذا المنشور