علّقت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 على الاخبار التي تحدثت على وجود محاباة وسوء تصرف في حركة التعيينات والتسميات بالسفارات والقنصليات بالخارج واصفة إياها بالزائفة وبالمغالطات.
وأوضحت الوزارة أنها “ماضية قدما وبلا أدنى تردّد أو الخضوع إلى أية ضغوطات في التتبعات الإداريّة والقضائيّة ضد كل من ثبت تورّطه في تعطيل حسن سير الإدارة وإرتكاب تجاوزات في مخالفة للتراتيب والقوانين المعمول بها ممّا تسبّب في إنعكاسات سلبية على العمل الدبلوماسي” .
واشارت الى أنها “تحتفظ بحقها في إتخاذ كل الإجراءات القانونية لتتبع كل الأطراف التي ساهمت في ترويج الأكاذيب ومغالطة الرأي العام ومحاولة بث البلبلة وإرباك العمل الدبلوماسي” داعية “كل من له أية أدلّة على هذه الإدعاءات أن يتقدّم بها إلى القضاء”مبرزة ان المصالح المعنية بالوزارة ستتولى الدفاع عن منظوريها الذين طالهم سيل من الثلب والقذف وانها ستعمل على إعادة الإعتبار إليهم بالطرق القانونية.
وتابعت الوزارة ان “كل ما يروج من اخبار صدرت عن أشخاص فاقدين لكل مصداقية ومطلوبين للعدالة وفارين إلى الخارج ويستقون أخبارهم ممن تعلقت بهم ملفات تأديبية وسوء تسيير ويحاولون بكل السبل ترويجها للتغطية على تجاوزاتهم ومؤامراتهم الدنيئة لتعطيل الإدارة وضرب دواليب الدولة”.
وأكدد في ذات البلاغ على انه ” لا مجال في الوزارة اليوم على عكس ما شهدت في السنوات الماضية لسوء التصرف والتهرب من المسؤولية والمحاباة من أي نوع كان” مؤكدة أن “حركة التعيينات والتسميات سواء في مختلف الوظائف بالسفارات والقنصليات بالخارج بما في ذلك مناصب رؤساء البعثات أو في الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية التي تمّ القيام بها خضعت لمقاييس موضوعية تمّ نشرها وتعميمها على كل الأعوان وتشكلت بخصوصها لجنة مكونة من عدد من الإطارات التي يٌشهد لها بالخبرة والتجربة والنزاهة والمعرفة الدقيقة بالملفات والتي إعتدمت في إختيار وتسمية الأعوان حصريّا على معايير الكفاءة والقدرة على التسيير ونقاوة الملف الإداري من كل الإنحرافات والإنضباط والولاء المطلق للوطن والإنخراط التام في الدفاع عن سيادة تونس ومصالحها العليا بقطع النظر عن الجهة التي ينتمون إليها أو النوع أو الإنتماء العائلي أو القرابة أو أية من الإفتراءات والأكاذيب التي يدّعيها أقلية من الأشخاص إستغلّت فترات تسيّب سابقة للقيام بممارسات فاسدة ورٌفع عنهم الغطاء وإكتشفت ألاعيبهم وإضرارهم بسير العمل الدبلوماسي إضافة إلى إرتكاب البعض منهم تجاوزات مالية مسّت بسمعة البلاد في الخارج”.
واوضحت أن الحركة السنوية لسنة 2023 “شملت 107 اعوان و54 رئيس بعثة دبلوماسية وقنصلية اضافة الى 115 موظفا” معتبرة ان التعيينات “مكّنت من إعادة الإعتبار لأعوان الوزارة على مختلف الأسلاك التي ينتمون إليها والإنخراط التام في العمل الدبلوماسي على عكس ما شهدت الوزارة طوال عقود ماضية وخاصة خلال السنوات الثلاثة السابقة من سوء تصرّف وتهرب من المسؤولية وسياسة ممنهجة من التهميش والإقصاء طالت العديد من أعوانها وإطاراتها بما إنعكس سلبا على صورة تونس وحضورها في المحافل الدولية والإقليمية”.
نقاش حول هذا المنشور