أعربت الخارجية الفرنسية في بلاغ لها ضمنته موقعها الرسمي عن قلقها من ايقاف المحامية والصحفية سنية الدهماني الذي يأتي في سياق ايقافات أخرى شملت صحفيين وأعضاء جمعيات.
واعتبرت الخارجية الفرنسية إن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، مثلها مثل استقلال القضاء وحقوق الدفاع، هي مبادئ يكفلها الدستور التونسي وكذلك اتفاقيات الأمم المتحدة التي انضمت إليها كل من تونس وفرنسا، وفق نص البلاغ.
يذكر أنه تم ايقاف المحامية والاعلامية سنية الدهماني السبت المنقضي اثر اقتحام قوات امنية لدار المحامي وتنفيذ بطاقة الجلب الصادرة في حقها.
وتم احالة الدهماني على القضاء بسبب تصريح ادلت به في قناة قرطاج + والذي عرف عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي ب”شو هاكي البلاد الهايلة”.
نقاش حول هذا المنشور