أفادت وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها اليوم الاربعاء 19 أفريل 2023 أنه “على إثر سلسلة التصريحات والبيانات التي تمّ نشرها مؤخرا من قبل بعض من شركاء تونس، يهمّ الوزارة التأكيد على أنّ تونس، التي تحترم بشكل تامّ مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى، تذكّر الذين لم “يعبّروا عن انشغالهم” من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة، بأنّ قوانين الجمهورية سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ودون تمييز، مع توفير كافّة الضمانات اللازمة، وأنّ العدالة تمارس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة.” وفق نص البلاغ.
وشددت الخارجية التونسية على أنّ مثل هذه التعليقات من شأنها الانعكاس سلبا على جهود الدولة المكثّفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط نتيجة سوء الحوكمة والهواية التي اتّسم بهما العقد الماضي، وما انجرّ عنهما من تداعيات لا يزال التونسيّون يتحمّلون تبعاتها.
واعتبرت أن “هذه التعليقات” تشكّل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس.
كما أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج على أهمية تنشيط الاقتصاد الوطني بأقصى ما هو متاح من إمكانيات، بما من شأنه تحقيق الاستفادة المثلى من الفرص الاقتصادية التي تزخر بها البلاد.
جدير بالذكر أن بعض الجهات الخارجية علقت على ايقاف راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وعدد من قيادات حزبه على خلفية تصريحات كان قد ادلى بها في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي افاد من خلالها أن اقصاء الاسلام السياسي من المشهد في تونس يمثل تهديدا لنشوب حرب أهلية.
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح تحقيق قضائي ضد كل من رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها وذلك من أجل تهم تعلقت بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
وقد عبرت عدد من الجهات الخارجية عن قلقها من هذه الايقافات على غرار الرئيس التركي والخارجية الفرنسية وبعض الجهات الحزبية الاقليمية.
نقاش حول هذا المنشور