أفاد أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين في تصريح لويبدو اليوم السبت 27 ماي 2023 على هامش إنعقاد المجلس الوطني للجمعية أن هذا الاجتماع يأتي في ظرف حساس وأزمة قضائية.
وقال الحمادي لويبدو :”نعقد هذا المجلس الوطني ونحن مقبلون على العطلة القضائية في ظل حل المجلس الوطني للقضاء وتعويضه بمجلس تابعة للسلطة التنفيذية، ازمة عدم تنفيذ أحكام المحكمة الادارية، كما أنها سنة قضائية بدون حركة قضائية وشغورات كبيرة في الوظائف القضائية الكبرى.”
وأكد الحمادي أنه لم يقع سداد المناصب القضائية التي إعفاء القضاة الذين كانوا يشغلونها وهذا أثر سلبا على مصالح المتقاضين والمحامين والمستفيد الوحيد من هذا السلطة التنفيذية، وفق قوله.
وتابع رئيس جمعية القضاة التونسيين لويبدو أن وزارة العدل وضعت يدها بالتمام والكمال على النيابة العمومية وعلى المحاكم من خلال اسناد المسؤوليات الى اشخاص ليسوا مكلفين بشكل رسمي وهناك استعمال واستغلال لوضعية الفراغ وأن وزارة الإشراف باتت تتدخل بشكل مباشر في القضاء عبر عديد التعليمات.
وأضاف الحمادي أن التضييق لم يشمل القضاة فقط بل كذلك الاعلاميين الذين مثلوا صوتا حرا حيث تعرضوا لتتبعات قضائية إضافة إلى السياسيين المعارضين وعموم المواطنين.
وأوضح المتحدث ذاته أن القضاء الآن للسلطة التنفيذية وأن القضاة يعملون تحت التهديد والخوف والترهيب من طرف وزارة العدل.
وأردف :”شكايات تتقدم ضد محامين وضد اشباه مدونين يستهدفون بالخصوم وهذه الشكايات لا يتم تحريكها في حين ان كانت هناك شكاية ضد الاصوات المعارضة يتم التحرك مباشرة كالاستاذ البشير الصيد والاستاذ عياشي الهمامي.”
وقال ايضا :”الوضع خطير وخطير جدا والقضاء يتعرض لتهديد بسيف الإعفاءات … الرسالة التي نريد توجهها من خلال مجلس اليوم هو احياء ذكرى مجزرة الاعفاءات 01 جوان 2022 وهو امر مخز أساء لتونس كثيرا في الداخل والخارج.”
ودعا الحمادي إلى حماية القضاة المستقلين الذين مازالوا يواصلون الدفاع عن استقلاليتهم.
وبخصوص الخطوات القادمة للقضاة افاد الحمادي أنه سيتم التشاور مع بقية الهيئات القضائية وسيكون هناك تحركات في الفترة المقبلة.
وأكد وجود تسميات مباشرة من السلطة التنفيذية لم يتم الإعلان عنها إلى الآن في مناصب عليا في القضاء ولها ولاء كامل لوزيرة العدل وذلك لمزيد احكام السلطة التنفيذية يدها على القضاء.
نقاش حول هذا المنشور