أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، حكما يقضي بالسجن مدة عشرة أعوام في حق القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.
ويتعلق الحكم بالقضية التي يُحاكم البحيري من أجلها حيث سبق للمعني أن نشر تدوينة تدعو الى التظاهر مع جبهة الخلاص الوطني، وفق ما أوردت اذاعة موزاييك.
واتهم البحيري اثر ذلك “بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج على التراب التونسي.”
يذكر انه صدر في حق البحيري بطاقة ايداع بالسجن يوم 14 فيفري 2023 ويحاكم في أكثر من قضية اهمها التآمر على امن الدولة وقضية الجيلاني الدبوسي وغيرها من القضايا.
نقاش حول هذا المنشور