أكد الناطق الرسمي بإسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الرزاق حواص أن قانون المالية 2023 سيزيد من عدد الشركات التي ستعلن افلاسها خاصة و أن أكثر من 200 ألف مؤسسة أعلنت افلاسها إلى حدود 2021 بالإضافة إلى 42 ألف مؤسسة تخضع للتسوية القضائية
وفي هذا الصدد، شدد حواص لدى حضوره اليوم الثلاثاء الـ 27 من ديسمبر 2022،عبر موجات “ديوان أف أم”، على أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمر بصعوبات مالية كبرى، مشيرا إلى الإجراء الذي تم اتخاذه بقانون المالية 2023 والمتعلق بتخصيص خط تمويل بـ20 مليون دينار لن يساعد المؤسسات خاصة وأن الأشخاص الطبيعيين الممنوعين من التعامل مع البنوك في تونس يبلغ 279 ألف و الأشخاص المعنويين يبلغ 192 ألف وبالتالي هؤلاء لا يمكنهم الحصول على خطوط تمويل.
يشار غلى أنه تم مؤخرا ختم قانون المالية 2023 ونشره في الرائد الرسمي مساء يوم الجمعة 23 ديسمبر 2022.
نقاش حول هذا المنشور