أكدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي إن نسبة حضور المرأة التونسية في الجسم الديبلوماسي الممثل للقناصلة والسفراء لا يتجاوز 20% في ظل حكم رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأضافت، في تصريح لموزاييك، اليوم السبت 12 نفمبر 2022, خلال مشاركتها في مائدة مستديرة حول دستور 2022, أن “التأسيس للنظام التسلطي الفردي لا يفسح المجال للكفاءات وللنساء للمشاركة في مواقع القرار السياسي”.
وعلى صعيد آخر، اشارت نائلة الزغلامي أن تونس “تعيش تراجعا حقيقيا على مستوى الحقوق والحريات”، مؤكدة تحول هذا التراجع “من حالات فردية إلى ظواهر”، مستشهدة بالإيقافات بالجملة و التضييق على التحركات الاحتجاجية.
كما كشفت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن وجود عدة تجاوزات في إيقاف القصر على خلفية تظاهرهم إثر مقتل أبناء منطقة ما على يد القوات الحاملة للسلاح، مشيرة أن المتظاهرين وأغلبهم من القصر “يتم إيقافهم وإيداعهم بمؤسسات سجنية خاصة بالكبار بدل إيداعهم الإصلاحيات، علاوة على تعمد إخفاء مكان الإيقاف عن أسرهم”.
وأفادت الزغلامي أن ما يحدث يعكس “بداية انهيار الدولة ومؤسساتها من خلال تفشي جرائم العنف في المجتمع، خاصة من قبل بعض الأمنيين المعتدين على زوجاتهم إما بالسلاح أو بالحرق دون وجود رادع لذلك، بما يكشف عن تكريس ظاهرة الإفلات والعقاب في عهد بات يكرس الحكم التسلطي”.
نقاش حول هذا المنشور