أعلنت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، اليوم الخميس 26 جانفي، الدخول في اعتصام مفتوح بمقر الجمعية ستحدد تفاصيله وترتيباته في الابان، داعية إلى الالتحاق به.
ويأتي ذلك تبعا للأحكام العسكرية الصادرة في حق عدد من المدنيين والمحامين وما تبعها من سرعة وصفتها بالمريبة في تنفيذها.
وجددت الجمعية رفضها لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وتوظيفه في تصفية الحسابات السياسية، داعية الفرع الجهوي للمحامين بتونس إلى الإعلان عن مقاطعة جميع المحاكم العسكرية كخطوة أولى إلى حين إلى حين الكف عن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
كما حملت الجمعية رئيس الجمهورية والحكومة ووزيرة العدل مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الحقوق والحريات في تونس.
في سياق متصل اعتبرت الجمعية أن الحكم الصادر ضد المحامي مهدي زقروبة بالسجن لمدة 11 شهرا مع النفاذ العاجل والحرمان من ممارسة مهنة المحاماة لمدة 5 أعوام، جائر باعتباره كان حاضرا في قضية المطار بصفته كمحامي أحد الأطراف.
نقاش حول هذا المنشور