نقلت مصادر صحفية عن أخرى قضائية، المجلس الجناحي بمحكمة الناحية بتونس، قد أصدر حكما غيابيا يقضي بالسجن مدة ثلاثة أشهر في حق الناشطة السياسية الجزائرية الفرنسية، أميرة بوراوي وذلك من أجل تهمة اجتياز الحدود التونسية خلسة.
المصادر ذاتها أوضحت في تصريح لإذاعة “موزاييك أف أم”، أن بوراوي كانت قد حضرت أمام محكمة الناحية بتونس حيث تم تسليمها جواز سفرها، على أن تعود للمثول أمام المحكمة أمس الخميس الا أنها لم تحضر اعتبارا لمغادرتها تونس، ليتم بذلك الحكم بسجنها غيابيا مدة ثلاثة أشهر.
وأوقفت الناشطة السياسية والصحافية الحاملة للجنسيتين الفرنسية والجزائرية، أميرة بوراوي الجمعة الـ 3 من فيفري الجاري في تونس حيث كانت تواجه خطر الترحيل عندما كانت تحاول ركوب طائرة متوجهة إلى فرنسا مستعملة جواز سفرها الفرنسي، وأفرجت عنها المحكمة الإثنين قبل أن توقفها الشرطة التونسية مجددا إلى أن حصلت على حماية من القنصلية الفرنسية في تونس.
وحسب ماكشفته، مصادر إعلامية فرنسية في ذلك الوقت، فقد “تمّ استقبال بوراوي لبضع ساعات في السفارة الفرنسية” قبل الحصول على “إذن من الرئيس التونسي قيس سعيّد بالذهاب إلى فرنسا”.
حيث أكد موقع صحيفة “لوموند”، حينها وصول بوراوي إلى مطار ليون في رحلة على متن خطوط شركة “ترانسافيا”، نقلا عن مصدر من الدبلوماسية الفرنسية على صلة بمفاوضات الإفراج عنها.
وبوراوي جزائرية-فرنسية عُرفت خصوصا في العام 2014 خلال مشاركتها في حركة “بركات” ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في “الحراك”الشعبي.
وللإشارة فقد تعرضت أميرة بوراوي، الطبيبة والناشطة السابقة في حركة “بركات” المعارضة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، للسجن بتهم مختلفة عام 2020، وتم الإفراج عنها في جويلية من نفس العام.
وفي 2021 أصدرت ضدها محكمة حكما بالسجن لسنتين بتهم الإساءة للدين ولرئيس الجمهورية بسبب منشوراتها على الفيسبوك.
الجزائر تكشف تفاصيل “هروب” بوراوي:
كشفت النيابة العامة الجزائرية إلى أن التحريات أسفرت عن “خروج بوراوي من التراب الوطني بطريقة غير قانونية ومخطط لها بمساعدة شبكة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين، من بينهم سائق سيارة أجرة غير شرعية وموظف بالمعبر الحدودي وأشخاص آخرين وبتواطؤ من إعلامي وأحد أقاربها ووالدتها”، وفق مانقلته وكالة فرانس براس.
إيقاف 4 أشخاص على ذمة التحريات
وبحسب المصدر نفسه، فقد تم الأحد الماضي “تقديم 5 أشخاص مشتبه فيهم أمام نيابة القطب الجزائي المتخصص. وبموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي، تم توجيه تهم تكوين جمعية أشرار، مغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة. وتهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة”.
والاثنين أفادت “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”، وهي منظمة حقوقية، بأن الدرك الوطني الجزائري أوقف خديجة بوراوي (71 عاما)، والدة الناشطة، ووضعها “تحت الرقابة القضائية” بمعنى الإفراج عنها مع بقائها تحت تصرف القضاء.
وبحسب اللجنة كانت المحكمة نفسها قد أصدرت مذكرة توقيف في حق الصحفي مصطفى بن جامع الذي أوقف في الثامن من فبراير، وفي حق ياسين بن طيب، قريب الناشطة.
كذلك أفادت اللجنة أن الباحث في “المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود” رؤوف فراح أوقف في 14 فبراير، وهو قيد التوقيف الاحتياطي.
نقاش حول هذا المنشور