أعلنت الجامعة العامة للمياه، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في برقية وجهتها اليوم الاثنين، الدخول في إضراب قطاعي وطني خلال النصف الثاني من شهر جانفي 2023 للمطالبة بتطبيق الاتفاق الممضى في سبتمبر 2022 والمتعلق بالزيادة في أجور أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وأفادت الجامعة إلى سلطة الإشراف والمركزية النقابية، ان دعوتها إلى الاستعداد من أجل تنفيذ هذا الإضراب، تأتي بعد فشل جلسة الاثنين 26 ديسمبر المنقضي وأمام « عدم جدية » سلطة الإشراف و “الغضب العمالي” بسبب عدم صرف مستحقات الأعوان، لاسيما في ظل زيادات « غير مسبوقة ومشطة في جميع المواد الأساسية وتدهور معيشة الشعب التونسي »، حسب تعبيرها.
وأوضحت أنها ستكشف عن تفاصيل هذا الاضراب في بيان تراتيب الإضراب تنفيذا لقرار المجلس القطاعي المنعقد بالحمامات في 17 نوفمبر 2022.
هذا وتطالب جامعة المياه بتطبيق اتفاق 14 سبتمبر 2022 المتعلق بتمكين أعوان القطاع العام من زيادة في الأجور بنسة 5 بالمائة سنويا وإسناد وصرف زيادة في الأجور لأعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على قاعدة عناصر الأجر الشهري القارة والخاضعة للحجز بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية.
وعبرت الجامعة عن استيائها من عدم إجابة الإدارة العامة لمتابعة المؤسسات والمنشآت العمومية من أجل تمكين الإدارة من الاستشارة في ملفات تتعلق بالأعوان وبالشركة.
نقاش حول هذا المنشور