أذن قاضي تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الإثنين 21 أفريل 2025، بالإحتفاظ بالمحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب.
وأكدت الناطقة بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لوات ، بأن الوكالة العامة لدى محكمة الإستئناف بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي في حق صواب بالقطب، من أجل “جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بإرتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الإمتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا”.
ووفق المتحدثة فقد تم فتح التحقيق على إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي أحمد صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل 2025 مصرحا (باللهجة العامية) بعبارة “السكاكن موش على المعتقلين السكاكن على رئيس الدائرة اللّي باش يحكم توا برشة دوسيات، متوليا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة”.
وذكرت أنه وقعت ” معاينة تلك الواقعة من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب صلب تقرير تمت إحالته من النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الوكيل العام نظرا لصفة المحامي المذكور”، مضيفة أنه وقع فتح التحقيق “باعتبار خطورة الأفعال المرتكبة في الغرض بعد اتباع الاجراءات القانونية تبعا لصفة المظنون فيه كمحام”.
أما نجل أحمد صواب، صائب صواب، فقد نشر تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك جاء فيها :” سيتم الاحتفاظ بأبي أحمد صواب 5 ايام على معنى قانون الإرهاب بالاضافة الى منعه حتى من مقابلة محاميه لمدة 48 ساعة.”
يشار إلى أن صواب محامٍ ضمن هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا ب”التآمر على أمن الدولة”.
ويذكر أنه تم عزل القاضي الإداري السابق أحمد صواب في 1 جوان 2022، ضمن قائمة شملت 57 قاضيًا.
وجاء قرار العزل في حقه والقضاة المشار إليهم بعد تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء.
نقاش حول هذا المنشور