التيار الشعبي: ملف آخر يثبت إدارة قيادات في النهضة لإغتيال الشهيد البراهمي

علّق حزب التيار الشعبي في بلاغ له نشره اليوم الأربعاء 26 فيفري 2025 على صدور الأحكام في قضية الشهيد محمد براهمي.

واعتبر الحزب إن الأحكام الصادرة بالأمس في من سمّاها “مجموعة التنفيذ” تعتبر خطوة ايجابية في مسار كشف الحقيقة إذ تمت محاكمة عناصر الجهاز التنفيذي للإغتيال والمتكون أغلبه من عناصر مرتبطة بأنصار الشريعة مع حلقة الوصل المدعو مصطفى خذر من حركة النهضة، وفق نص البلاغ. 
 

وأكد حزب التيار الشعبي “إن الأحكام الصادرة بالأمس يحاول البعض الإيحاء من خلالها أن المسؤولية عن اغتيال الشهيد محمد براهمي يتحملها أساسا المنفذون موضوع المحاكمة الحالية، في حين ساهمت طريقة ادارة المحاكمة من بدايتها الى نهايتها وخاصة الإرادة المبيتة للمحكمة في تفكيك الملفات منذ البداية ( مجموعة التنفيذ،الجهاز السري،وثيقة المخابرات الأمريكية،الغرفة السوداء…) في تغييب الروابط السببية بين العناصر الأمنية وحزب حركة النهضة الحاكم والممسك في تلك المرحلة بوزارة الداخلية وارتكاب جريمة الاغتيال في الأحكام الصادرة بحق مجموعة التنفيذ.”

وشدد الحزب في بلاغه أنه وهيئة الدفاع سيستمران في متابعة مسار كشف الحقيقة من خلال مواصلة محاكمة القيادات الأمنية التي تمثل جزءا من ملف الشهيد محمد براهمي والتي مازالت في طور التحقيق ومن خلال وجود ملف تحقيقي آخر يثبت إشراف قيادات من حركة النهضة على ادارة عملية إغتيال الشهيد محمد براهمي مع ضمان وتأمين فرار المنفذين،وهو ما يؤكد أن عملية إغتيال الشهيد محمد براهمي هي جريمة دولة ارتكبت بعناصر من الأجهزة بإشراف طرف سياسي مستهدفة طرفا سياسيا آخر باستعمال وسائل الدولة، وفقه. 

كما توجه الحزب بالشكر لكل أعضاء هيئة الدفاع الذين خاضوا ولا يزالوا يخضون معركة قانونية ستظل خالدة في تاريخ المحاماة التونسية،مؤكدا الإصرار على ملاحقة كل من تورط في دم الشهيد محمد براهمي وكل شهداء تونس تنفيذا وتدبيرا وتحريضا وتمويلا لكشف الحقيقة وعدم الافلات من العقاب، وفق منطوق نص البلاغ. 

يشار إلى أن مختار الجماعي محامي مصطفى خضر قد علّق على بلاغ حزب التيار الشعبي نافيا اي ارتباط لمنوبه بملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي. 

ويذكر أن الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت بالاعدام في حق ثمانية متهمين واصدار احكام سجنية اخرى في حق متهمين في اغتيال الشهيد محمد البراهمي. 

كما قضت الدائرة المذكورة أمس الثلاثاء بالسجن لمدة 5 سنوات لمتهم محال في حالة فرار مع النفاذ العاجل، وفق ما أوردت وات. 

ونقل المصدر المذكور عن المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب (تابع للمحكمة الابتدائية بتونس) أن دائرة الاتهام أصدرت أحكامها في هذه القضية ضد 9 متهمين ، ثمانية منهم موقوفون وواحد بحالة فرار وتم القضاء في شأن الموقوفين الثمانية بعقوبة الاعدام من اجل “جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي”.

وقال المصدر انه يضاف الى 3 من المتهمين الثمانية “عقوبة الاعدام مرة اخرى” وذلك من اجل “جريمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد”.

ونسبت الدائرة القضائية في حكمها جناية لكل واحد من الثمانية متهمين تم القضاء فيها باحكام سجنية تراوحت بين السجن بقية العمر والسجن لمدة معينة تراوحت بين 10 و35 سنة اذ تم القضاء في حق ثلاثة من الموقوفين بالسجن بقية العمر من اجل ارتكابهم لجريمة” محاولة قتل نفس بشرية عمدا ويضاف لهم بمعية بقية المتهمين السجن لمدة معينة تراوحت بين 10 و35 سنة سجنا وذلك من اجل ارتكاب جناية تتعلق بـ”الإنضمام داخل تراب الجمهورية التونسية لتنظيم ارهابي وتلقي تدريبات بقصد ارتكاب عمل ارهابي وتوفير اسلحة واعداد محل لاجتماع اعضاء تنظيم ارهابي والمساعدة في ايوائهم ووضع خبرات على ذمة تنظيم ارهابي”.

وقال المساعد الاول لوكيل الجمهورية ان الدائرة قضت في حق المتهم التاسع المحال امامها بحالة فرار، بالسجن لمدة 5 اعوام مع الاذن بالنفاذ العاجل من اجل جنحة “الامتناع عن اشعار السلط فورا بما امكن له الاطلاع عليه من افعال وما بلغ اليه من معلومات وارشادات حول ارتكاب جرائم ارهابية” كما تم الحكم باخضاعه للمراقبة الادارية لنفس المدة المحكوم بها، وفق المصدر المذكور. 

يذكر أنه تم اغتيال الشهيد محمد البراهمي يوم 25 جويلية 2013 من امام منزله.