أكد المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني أحمد المسعودي أنه يتم الاعداد لمشروع قانون ينتظر أن يصدر قريبا لتنظيم عمل مكاتب التوظيف بالخارج.
وأوضح المسعودي أن مشروع القانون يتضمن خطايا مالية تصل إلى 20 ألف دينار وعقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات ضد مؤسسات التشغيل المخالفة للقانون.
وتابع المتحدث أن القانون المنتظر يُخوّل حجب المواقع الإلكترونية لهذه المكاتب وحجب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعا مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني في تصريح أدلى به للاذاعة الوطنية اليوم الاربعاء، الشباب التونسي الراغب في الحصول على عقود عمل في الخارج، إلى ضرورة التعامل مع مكاتب التوظيف القانونية والمرخص لها والمعترف بها من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
وكشف أحمد المسعودي أنه تم رفع أكثر من 60 شكاية للنيابة العمومية من أجل التحيّل والابتزاز وتقديم عقود وهمية ضد مكاتب تشغيل وهمية وغير قانونية.
وتابع أنه يمكن للشباب الاطلاع على قائمة المكاتب القانونية على موقع واب الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
وأوضح المتحدث إن عديد الاتفاقيات الثنائية تجمع تونس بعدة دول أجنبية في مجال التوظيف والتشغيل في عديد القطاعات لفائدة خرّيجي التكوين المهني في اختصاصات مختلفة.
وأفاد أحمد المسعودي أنه تم إبرام عقود عمل موسمي في فرنسا لفائدة أكثر من 5 آلاف شاب من خرّيجي التكوين المهني في قطاعي السياحة والفلاحة، كما انتفع أكثر من 300 شاب من عروض شغل في ألمانيا.
وأشار إلى أنه يتم حاليا تكوين مجموعات من الشباب التونسي في مهن البناء واختصاصات أخرى منبثقة عن هذا القطاع لفائدة سوق الشغل الإيطالية، إضافة إلى مشروع اتفاق مع إسبانيا.
نقاش حول هذا المنشور