قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، يوم أمس الإثنين الـ 31 من أكتوبر 2022، التشطيب على ملف قضية تجاوزات مالية واستغلال نفوذ شملت الأبحاث فيها بلحسن الطرابلسي صهر بن علي ورجل الأعمال لطفي عبد الناظر .
وكان محامي بلحسن الطرابلسي قد بين للمحكمة أن قرار دائرة الاتهام المتعلق بالقضية محل طعن بالتعقيب، مطالبا بالتشطيب على القضية لانتظار قرار محكمة التعقيب بخصوصها، حيث استجابت المحكمة للطلب والتشطيب على ملف القضية واحالة أوراقها على انظار النيابة العمومية، وفق مانقله موقع “الشارع المغاربي”.
يشار إلى أن المحكمة كانت قد قضت سابقا بـ 4 سنوات سجنا وبخطية مالية بـ 21 مليون دينار في حق رجل الأعمال لطفي عبد الناظر وذلك في ما عرف بقضية الحصول على قروض من البنك الفرنسي التونسي دون ضمانات والتسبب له في خسارة.
نقاش حول هذا المنشور