أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ماهر الجديدي أن الهيئة اصدرت قرارين يتعلق الأول بضبط قواعد الحملة الإنتخابية والثاني بتمويلها، مشيرا أن الحملة الانتخابية ستنطلق بعد ضبط القائمة النهائية للمترشحين للانتخابيات التشريعية، التي سيتم إصدارها بعد مرحلة الطعون استئنافيا وبناء على أحكام المحكمة الإدارية.
وأشار، على أمواج موزاييك أف أم، اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022, أن المرسوم 55 ألغى التمويل العمومي واقتصر على التمويل الذاتي والخاص. كما أكد أنه يمنع على الأحزاب تمويل المترشحين لمجلس نواب الشعب.
كما أضاف أنه في صورة تبني حزب لمرشح للانتخابات التشريعية، فعلى المرشح تقديم تفويض صادر عن الحزب لهيئة الانتخابات ليتمكن من استعمال شعاره ورمزه وبرنامجه وحتى يكون الناخب على بينة من انتماء المرشح.
و في هذا الإطار، أوضح الجديدي أن المترشح مطالب بفتح حساب بنكي أو بريدي خاص، حتى تتمكن هيئة الانتخابات من ضبط قنوات تمويل حملات المترشحين، مؤكدا أنه يُمنع التمويل الأجنبي و مجهول المصدر.
كما أفاد أن مرسومة رئاسيا يضبط سقف تمويل الحملة الإنتخابية سيصدر قريبا.
وعلى صعيد آخر، أكد الجديدي أن الهايكا هي المسؤولة عن تأخر إصدار القرار المشترك بينها و بين هيئة الانتخابات، المتعلق بالتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية “لأنها لم تتقدم بأي مشروع قرار مشترك كما جرت العادة في المحطات الانتخابية السابقة”.
وأشار أنه قد تمت مراسلة الهايكا بمكتوب رسمي للتعجيل بإرسال مشروع القرار “إلاّ أنّ هيئة الانتخابات لم تتلق رضا لحد اللحظة”.
وتنطلق الحملة الانتخابية يوم 25 نوفمبر وتنتهي يوما قبل الاقتراع.
نقاش حول هذا المنشور