أقرت الدائرة الجناحية 17 لدى محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي القاضي بإدانة رئيس حزب الاتّحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي مع التخفيض في العقوبة السجنية في حقه من ثمانية الى ستّة أشهر سجنا.
يذكر أنه كانت قد صدرت، بتاريخ 5 جويلية 2024، بطاقتا إيداع بالسجن في حق المرايحي والكاتبة العامة لحزبه وآخرين، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.
وقال زيتونة، في تصريح لوات انذاك، إنّ “قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد لطفي المرايحي والكاتبة العامة لحزبه، من أجل شبهة “تكوين وفاق قصد غسل الأموال وتهريب مكاسب للخارج، والتعامل بين مقيم وغير مقيم”.
ويذكر أنه تم، ليل الأربعاء 3 جويلية 2024، إيقاف الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، تنفيذًا لمذكرة تفتيش صادرة في حقه، بعد فتح تحقيق ضده من قبل الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس1، وفق ما سبق أن أكده الناطق باسم المحكمة محمد زيتونة، ليتم الحكم عليه اثر ذلك بالمنع من الترشح مدى الحياة وب8 أشهر سجن.
وللإشارة فإنّ الناشط السياسي وأمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، كان قد أعلن، بتاريخ 2 أفريل 2024، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، وفق فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
نقاش حول هذا المنشور