نشر البنك الدولي اليوم الخميس 26 جانفي تقريرا بعنوان “فرصة سانحة لأجل تنمية مندمجة ومستديمة للبحر والمناطق الساحلية”، دعا من خلاله تونس إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والبرامج كخطوات في اتجاه التحوّل نحو الاقتصاد الأزرق، الذّي يشكل “فرصة سانحة لتحقيق التنمية المستديمة وخلق الثروة” في البلاد.
وأوصى البنك، وفق ما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء، بتركيز حوكمة مؤسساتية تشرك جميع الأطراف المعنية مع ضمان التنسيق والترابط على مستوى السياسات العمومية والاستراتيجيات والمخططات والبرامج القطاعيّة، كما أوصى بتعزيز الموارد وآليات التمويل “الملائمة” و”المجددة” وبرامج ومشاريع الاقتصاد الأزرق.
في هذا الإطار تمّ القيام بتحليل معمّق للاستثمارات المالية الضرورية لأجل التطوير الفعلي للاقتصاد الأزرق بهدف تحديد التمويلات المجددة لنمو أزرق (اصدار السندات ومنتجات التأمين والشراكة العمومية والخاصّة والاستثمارات الخاصّة) فضلا عن ارساء نظام ضريبي ملائم واقرار تشجيعات لفائدة الاستثمار الأزرق.
واعتبر البنك أن هذا النوع من الاقتصاد يساهم بنحو 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الوطني ويمثل “فرصة أكيدة” لتنويع الاقتصاد البحري والساحلي.
وشدد البنك على ضرورة استغلال تونس فرصة تميزها بامتداد سواحلها على أكثر من 1300 كلم يقطنها 7،6 مليون ساكن (ما يعادل 66 بالمائة من سكان البلاد) يرتبط عيشهم بالموارد الشاطئية والبحرية، لتطوير الاقتصاد الأزرق.
وقال التقرير في هذا السياق إنه من الضروري الاهتمام بالرأس المال الطبيعي “الذّي يظهر اليوم علامات مقلقة للاستغلال المفرط والتدهور سواء في الوسط البحري او البرّي”، مبرزا أهمية تطوير قدرة الموارد البحرية والساحلية في مواجهة التغيّرات المناخيّة ممّا من شأنه أن يعمل على تعزيز صلابة القطاعات الأساسيّة ضمن الاقتصاد الأزرق على غرار السياحة والصيد وتربية الأحياء المائيّة.
كما دعا الى التوقي والتصرّف في التلوّث البحري والشاطئي بكل أنواعه وخصوصا التلوّث بالبلاستيك وتطوير سياحة بحرية وشاطئية مستديمة وقادرة على الصمود أمام التغيّرات المناخيّة.
نقاش حول هذا المنشور