أعلن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، موافقته على منح تونس قرض بقيمة 120 مليون دولار لتمويل مشروع “مساندة الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى معالجة القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة كي تقرضها بدورها للشركات الصغرى والمتوسطة المؤهلة.
نقاش حول هذا المنشور