أكد مدير المكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، محمد العزيزي، دعم البنك للبرامج الإصلاحية لتونس، في وقت تخطط فيه الحكومة، اقتراض 100 مليون أورو من البنك لتمويل ميزانية الدولة ويسجل فيه نسق السحوبات لبعض المشاريع الجارية بطئا.
وأبدى العزيزي، خلال لقاء جلسة عمل عقدها مسؤولون من البنك، أمس الخميس، مع وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، تطرقت الى التعاون المالي وخطط التنموية للحكومة التونسية، استعداد البنك لدراسة حزمة المشاريع التي تسعى تونس الى تامين تمويلات لها.
وكشفت الوزارة في بلاغ لها، الجمعة، ان الجلسة تطرقت الى عدد من المشاريع من بينها دعم منظومة الحبوب ومعالجة المياه المستعملة ووضع خط تمويل لفائدة القطاع الخاص من ذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبرنامج دعم الميزانية.
ولاحظ سعيد من جهة أخرى، ان المرسوم عدد 68 المتعلق بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة سيساعد على تلافى البطء المسجل على مستوي نسق السحوبات الخاصة ببعض المشاريع الجارية.
واستعرض سعيد ، في سياق متصل بالتمويلات المستقبلية، ابرز التوجهات والبرامج التي تضمنها المخطط التنموي 2023-2025 والمشاريع ذات الأولوية التي يمكن للبنك الإفريقي للتنمية المساهمة في تمويلها .
وتطرق الى عدد من الدراسات التي يمكن للبنك تمويلها على غرار المنطقة الاقتصادية بالنفيضة وإنجاز دراسة حول تعميم استعمال المياه المستعملة المرسكلة بمختلف جهات البلاد.
نقاش حول هذا المنشور