مرر البرلمان أمس الثلاثاء 06 فيفري 2024 على مشروع قانون ترخيص يسمح للبنك المركزي بتمويل الحكومة بشكل مباشر بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار) دون أي فوائد وذلك بهدف سداد الديون الخارجية، بما فيها 850 مليون يورو مستحقة في 16 فيفري الجاري.
وتم تمرير مشروع القانون بتصويت 92 بنعم و15 صوتا ب”لا” واحتفاظ 26 صوتا.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد في آخر ظهور له قد انتقد استقلالية البنك المركزي معتبرا اياه مؤسسة من مؤسسات الدولة يجب أن تساير التوجه العام للبلاد.
والأسبوع الماضي، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس نواب الشعب عصام شوشان إن المجلس مطالب بتغليب المصلحة العليا للبلاد والتمسك بآليات كبح التضخم والحفاظ على قيمة الدينار التونسي، تجنبا لأي انفلات تضخمي أو تهاو سريع لقيمة العملة.
وجاءت موافقة البرلمان التونسي الأولى من نوعها في وقت أشاد فيه صندوق النقد الدولي بقدرة السلطات التونسية على مواجهة الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها البلد الذي كان في طليعة ثورات الربيع العربي، قبل نحو 13 عاماً.
وقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري الثلاثاء إن مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا غورغيفا أبلغت الوفد التونسي في دافوس الشهر الماضي بأنها منبهرة بصمود تونس وسط الأزمة المالية.
وسددت تونس جميع ديونها الخارجية في 2023، مبددة الشكوك حول إمكانية التخلف عن السداد. لكن اقتصاديين يقولون إن العام الحالي سيكون صعبا للغاية خاصة وأنه سيتعين على البلاد سداد ديون أكثر من السنة الماضية بنسبة 40٪ كما سيغادر محافظ البنك المركزي الحالي منصبه الشهر الجاري ..
نقاش حول هذا المنشور