أكد مجلس نواب الشعب في بلاغ له اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2024 ان لجنة التشريع العام صادقت خلال جلستها المنعقدة مساء امس على مشروع القانون المتعلق بتنقيح مرسوم الصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
وأكد المجلس أن اللجنة ناقشت فصول مشروع القانون وصوتت عليها بحضور ممثلي كل من وزارة العدل ورئاسة الحكومة ووزارة المالية.
ولفت البرلمان في بلاغه الى ان اللجنة ناقشت الفصل الأوّل الذي يتضمّن تنقيح 15 فصلا من المرسوم والى انها استعرضت التعديلات المقترحة مبينا انها صادقت عليه على ضوء ما تمّ إدخاله من تعديلات وانها أقرّت الفصل الثاني من مشروع القانون في صيغته الأصلية.
يذكر أن رئاسة الجمهورية أحالت الى البرلمان مشروع قانون يقضي بتعديل هذا المرسوم المذكور وذلك بتاريخ 28 ديسمبر المنقضي.
وفي تفسيرها لهذا التعديل أكدت رئاسة الجمهورية في الوثيقة المصاحبة لنص التعديل الذي ارسلته الى البرلمان ان مشروع القانون يندرج في اطار حوكمة طرق اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وتوضيح طرق آثاره سواء كان وقتيا او نهائيا والاجراءات القضائية المعتمدة مشيرة الى ادراج المشاريع ذات الاهمية والمصلحة الوطنية ضمن المشاريع التي يمكن ان تنتفع بالعائدات المالية للصلح الجزائي.
واكدت انه تم في هذا الاطار بمقتضى مشروع القانون تدعيم صلاحيات اللجنة الوطنية باحكام الفصل 23 وذلك بالتنصيص على امكانية اجرائها اعمالا استقصائية بالتعاون مع الجهات المعنية سواء كانت قضائية او ادارية او مالية كامكانية طلب معلومات وتحاليل مالية من اللجنة التونسية للتحاليل المالية ومن وحدات التحريات المالية النظيرة بالخارج.
ولفتت الى انه تم توضيح موضوع التفاوض بين اللجنة الوطنية والمعني بالصلح وذلك بتحديد الصيغ الواجب اعتمادها مبرزة انها تكون إما مشروع صلح نهائي او مشروع صلح وقتي.
وأوضحت انه تم التنصيص على وجوب رفع رئيس اللجنة ملف الصلح الى رئيس الجمهورية ليتولى عرضه على مجلس الامن القومي في اطار تطبيق مقتضيات الفصل الاول الحكومي عدد 70 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بمجلس الامن القومي الذي نص على ان المجلس المذكور ينظر في كافة المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية.
ولفتت رئاسة الجمهورية إلى ان هذا الاجراء يهدف الى التعمق في دراسة مشروع الصلح سواء كان مؤقتا او نهائيا من جميع جوانبه التقنية والفنية والمالية والقانونية واتخاذ موقف محدد في شأنه يقترب اكثر ما يمكن من حقيقة الاضرار اللاحقة بالدولة المترتبة عن الجرائم المرتكبة وتقرير تعويض عادل سواء في شكل اداء مبالغ مالية محددة او مشاريع تنموية او مشاريع ذات اهمية وطنية.
واشارت الى ان مشروع القانون تضمن امكانية اقرار المجلس مشروع الصلح او رفضه او تعديله بالترفيع في المبالغ المالية الواجب دفعها المضمنة به او بادخال تحويرات على المشروع او المشاريع المستوجب انجازها.
وتابعت ان مشروع القانون اقر امكانية توظيف جزء من الاموال المودعة بحساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل انجاز المشاريع ذات الاهمية والمصلحة الوطنية بالاضافة الى المشاريع التنموية وايضا بتغيير الجهة المختصة بتسليم شهادة في ختم اجراءات الصلح الجزائي وذلك باسناد هذا الاختصاص الى وزير العدل عوضا عن وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وذلك باعتبار ان مشروع الصلح الجزائي اصبح يخضع لمصادقة مجلس الامن القومي وبالتالي يمارس وزير العدل نوعا من الرقابة اللاحقة على مدى تنفيذ تلك القرارات.
نقاش حول هذا المنشور