صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة مساء اليوم الخميس 27 أفريل 2023 على إقرار عقوبة مالية ضد النواب الذين يعرقلون عمل المجلس ويعطلون أشغاله أو يستخدمون أي شكل من أشكال العنف المادي أو المعنوي أو التهديد بهما أثناء جلسة عامة.
وحسب الفصل 122 (الخاص بهذا القرار) فإنه في صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه.. تُسلّط عليه عقوبة مالية تتراوح بين 20 إلى 50% من قيمة منحة استرجاع المصاريف.
وفي سياق متصل، يجدر التذكير بأن المجلس صادق أيضا يوم الأربعاء الـ 26 من أفريل ، خلال الجلسة العامة، على إحداث هيئة استشارية تسمى لجنة الحكماء تتكون من ثلاثة نواب يتم تكليفها بمهام الموفق البرلماني في مجال حفظ النظام على أن يتم تعيين أعضائها من قبل مكتب البرلمان.
نقاش حول هذا المنشور