احتفظ أعوان الفرقة المركزية الرابعة لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بالحرس الوطني بالعوينة بوزير سابق باحدى الحكومات السابقة.
وجاء الاحتفاظ بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ليمثل المعني مساء أمس الخميس أمام أعوان الفرقة المركزية الرابعة لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بالحرس الوطني بالعوينة، بصفته مديرا عاما سابقا بأحد البنوك العمومية.
ووفق ما أوردت إذاعة موزاييك التي لم تذكر إسم المعني، أن الاحتفاظ كان من اجل شبهات تتعلق بمخالفة التشريع الديواني.
ويتم الاحتفاظ بالوزير السابق مدة ثمانية وأربعين ساعة قابلة للتمديد على ذمة البحث، وفق المصدر المشار إليه.
نقاش حول هذا المنشور