قالت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، إنها ستدفع 127 مليون يورو (135 مليون دولار) في صورة مساعدات لتونس في إطار اتفاق معها يهدف لمكافحة الهجرة غير المشروعة من أفريقيا إلى أوروبا.
وذكرت المفوضية أنها ستوفر 60 مليون يورو لدعم موازنة تونس، وستدفع حزمة قيمتها 67 مليون يورو تقريبا في الأيام المقبلة لتعزيز قدرات تونس على مكافحة مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود.
ووقّعت تونس والاتحاد الأوروبي في جوان الفارط اتفاق “شراكة استراتيجية” لمكافحة الهجرة غير المشروعة مقابل دعم مالي عندما زاد بشكل حاد عدد القوارب التي تغادر الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى أوروبا.
وتعتبر إيطاليا الأكثر تضررت من الهجرة غير الشرعية ، حيث حتى يوم شهر اوت الماضى وصل 105 آلاف و909 مهاجرين إلى إيطاليا بحرا، ، مقارنة ب51 ألفا و328 فى نفس الفترة العام الماضى، ومنذ بداية العام وصل أكثر من 12 الف قاصر غير مصحوبين لإيطاليا،
وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت حالة الطوارئ فى أفريل الماضى لمدة 6 أشهر، بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين
أما فى أسبانيا، فقد شهد وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا، غالبيتهم عن طريق البحر فى قوارب غير مستقرة، زيادة طفيفة فى شهرى جويلية و واوتحيث وصل إلى 21780 حتى الآن هذا العام، وفقًا للبيانات الرسمية
ويظهر تقرير صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية أنه من بين العدد الإجمالى للمهاجرين غير الشرعيين الذين تم إحصاءهم فى الفترة من غرة جانفي إلى 31 اوت ، وصل 21.025 على متن مراكب غير مستقرة. منهم 8770 بين جويلية واوت وفقا لصحيفة “الديباتى” الإسبانية.
نقاش حول هذا المنشور